الجزائر- جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الإثنين، بتونس عزم الجزائر على تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي، حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص
وتحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية أسباب هذه الظاهرة لوضع حد لمعاناة المجتمع الدولي.
وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، “ستواصل الجزائر تعبئة مواردها الخاصة لضمان أمن أراضيها وتجدد عزمها على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول مسألة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضمن كرامة الأشخاص تحارب بصفة كاملة ودائمة وتضامنية الأسباب التي تدفع الآلاف من الضعفاء إلى طريق الهجرة والتسول والاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية والموت في نهاية المطاف”.
وأبرز أن التعاون في هذا المجال يجب أن يكون مندمجا ويتطلب دعم المجتمع الدولي من خلال المساهمة في استعادة الأمن وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وبالأخص تشجيع التنمية من خلال الاستثمارات وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشجيع الهجرة الشرعية، باعتبار منطقة الساحل -كما قال – تحتوي على عدد كبير من البلدان المصنفة أقل تطورا.
وذكر في السياق نفسه أن التدابير التي اتخذتها الجزائر لتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الظاهرة، ارتكزت على مراجعة التشريعيات الوطنية المنظمة لحركة الأجانب بما في ذلك تشديد العقوبات ضد الأنشطة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وكذا تعبئة موارد هامة لتأمين حدودها البحرية والبرية.
وأضاف في السياق ذاته أن “الجهود المعتبرة التي اتخذتها الجزائر على طول الشريط الساحلي ساهمت في القضاء على الحلم الأوربي للمرشحين للهجرة السرية من جزائريين وأفارقة وغيرهم”، إلا أن “عدم اتخاذ إجراءات حاسمة حول الأسباب الهيكيلية لهذا المدى البشري -بحسب المتحدث نفسه – حوّل الجزائر تدريجيا إلى واجهة إجبارية لأعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين”
وأوضح أن الجزائر تشارك في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة، وتسعى لتأدية مسؤولياتها كاملة من أجل حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المبطقة في هذا الشأن.
وبعد أن أوضح أن المنطقة تشهد تزايد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت “نتائج خطيرة على المستوى الإنساني، الاقتصادي، الأمني والاجتماعي” أشار إلى أن هذه الظاهرة “معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتضافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة”.
واستبقت الحكومة محاولات تدويل قضية المهاجرين الأفارقة في الجزائر، بإعلان حرصها على حمايتهم، وسط تحذيرات من أن يكون تدفقهم جزءا من مخطط آجل لضرب الجزائر من الداخل.
استمرار تدفق الأفارقة على الجزائر قد يتحول إلى خطر أمني
الجزائر- برز الجدل حول التداعيات الأمنية لتدفق المهاجرين الأفارقة على الجزائر، منذ أن كشف العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري رمضان حملات عن وجود مخطط خارجي يستهدف زعزعة الجزائر عبر إغراقها بملايين المهاجرين والنازحين الأفارقة.
وأكد حملات في تصريح سابق، وجود ما يعرف بمخطط الضابط الفرنسي الصهيوني “جوزيف كليغري”، الرامي إلى إغراق الجزائر بمئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، الذين يعبرون الصحراء للوصول إلى المدن الجزائرية واستغلالهم لاحقا في زعزعة الأمن الجزائري والإخلال ببنية الجزائر الديمغرافية.
وقبل أن يتحدث حملات عن مخطط كليغري، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تتحدث عن وجود مخطط لإغراق الجزائر بالأفارقة، واستغلالهم لاحقا في اختلاق قضايا حقوق الأقليات، بما يخدم إجبار الجزائر على قبول عمل منظمات إنسانية مخترقة لصالح هؤلاء المهاجرين.
وعلّق الخبير في الشؤون السياسية زهير بوعمامة، على قضية الأفارقة في الجزائر بالقول: “في التحليل المطلق كل شيء وارد، ولكن بالمعلومة الموثقة لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي ذلك. لكن برأيي الأمر ممكن جدا. ففي حروب الجيل الخامس يعتمدون على عناصر التفكيك من الداخل، ويعملون على المدى المتوسط والطويل، وأخطر ما في هذه السياسات تفكيك الأنسجة الاجتماعية للدول”.
وأضاف: “لذلك، أعتبر أن استمرار تدفق الأفارقة على الجزائر يمكن أن يتحول إلى خطر أمني إذا لم يتم تنظيم تواجدهم وضبطه كما هومعمول به في معظم الدول، لأن الهجرة ظاهرة أصبحت تستجلب معها تهديدات أخرى، خصوصا وأن الجزائر محاطة بحزام من التهديدات المعقدة”.
وتابع: “كل المخاوف الأمنية تجاه الأفارقة مشروعة، ولنا شواهد سابقة يمكن أن نستند إليها في الاستدلال. أتذكر أن الأجهزة الأمنية فككت قبل فترة، شبكات من المهاجرين الأفارقة في الجنوب وفي غرداية حصرا، قيل إنها كانت تنفذ مهمات ذات بعد أمني”، مذكّرا بخلية الأفارقة التي عثر في حوزة أفرادها على أجهزة اتصال متطورة، تؤكد ارتباطها بجهاز أمني أجنبي.
يشار إلى أن الجزائر قد رحّلت قبل عام أكثر من 300 ألف مهاجر إفريقي لا شرعي، وفد 166 ألفا منهم من النيجر، والباقون من مالي وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.
