يشهد المغرب أزمات متزايدة تعكس فشل السياسات الحكومية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وسط تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان. وتواجه البلاد ركودًا اقتصاديا، وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وتزايد معدلات البطالة والفقر، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين.
تدهور المعيشة وتجاهل الفلاحين الصغار
كما حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر في مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن الجفاف زاد من معاناة الفلاحين الصغار في ظل غياب أي دعم حكومي فعلي. كما نددت الجمعية، باستمرار عمليات هدم المنازل وإجلاء السكان دون مراعاة الجوانب الاجتماعية أو تقديم حلول بديلة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السكنية.
البنية التحتية المتردية وتداعيات الكوارث الطبيعية
وأشارت الجمعية، إلى أن غياب الاهتمام بالسكن غير اللائق وتدهور البنية التحتية تسبب في كوارث عديدة، مثل غرق المنازل وانهيار بعضها في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط، خاصة بعد الأمطار الأخيرة. وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز (8 سبتمبر 2023)، لا تزال الأوضاع مأساوية مع استمرار غياب التدابير اللازمة لحماية السكان.
تصاعد القمع والتضييق على الحريات
حيث نددت الجمعية بتزايد حملات القمع ضد النشطاء الحقوقيين والصحفيين، مؤكدة أن المحاكمات الجائرة والتضييق على الحريات الأساسية يشكلان تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان. ووجهت الجمعية رسالة إلى السلطات المغربية، مطالبة بوقف الانتهاكات والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أزمة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
ومن جانبه، انتقد الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين الحكومة لفشلها في ضبط الأسعار، حيث شهدت المواد الأساسية زيادات غير مبررة، وسط غياب أي رقابة فعلية على الأسواق. واتهم الاتحاد الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات الاقتصاد، ما أدى إلى استغلال المستهلكين بشكل غير مسبوق.
ملف المحروقات وتعطيل مصفاة “لاسامير”
شدد الاتحاد على أن استمرار إغلاق مصفاة “لاسامير” يشكل كارثة اقتصادية، حيث ترك السوق تحت سيطرة الشركات الكبرى التي تتحكم في الأسعار دون تدخل حكومي جاد. واعتبر أن غياب أي حلول لهذه الأزمة يعكس تجاهل الحكومة لمصلحة المواطنين.
تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك
وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حذر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين من احتمال حدوث انفجار اجتماعي إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لحماية المواطنين. ودعا إلى تدخل فوري لوضع حد للفوضى الاقتصادية وإنقاذ المواطنين من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.
إيمان عبروس
