الجزائر -حدد المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جوان الفارط و ، الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها وبموجب المرسوم، توضع الهيئة، التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني كما حدد مقرها بمدينة الجزائر مع امكانية نقله الى مكان اخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني
وتضم الهيئة، الى جانب المديرية العامة، مجلس توجيه يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من وزارات الداخلية، العدل والمواصلات السلكية واللاسلكية يكلف بالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المحددة في المرسوم وكذا التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية. كما يقوم مجلس التوجيه دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال هذه الجرائم للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والاهداف المنشودة بدقة، اعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه اضافة الى دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه ويجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أومن المدير العام للهيئة
دريس م
