الجزائر- أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عبد القادر طالب عمر، على أن مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة، التي تديرها الحكومة الصحراوية هي مناطق تسير بمبدأ الشفافية.
وشدد السفير الصحراوي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، على أن مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة، التي تديرها الحكومة الصحراوية هي مناطق تسير بمبدأ الشفافية، ومفتوحة أمام الزوار والمراقبين الدوليين و “ليست مغلقة ولا محاصرة كما هي الحال في الأراضي الصحراوية المحتلة”، متحديا النظام المغربي بفتح هذه المناطق، أمام المراقبين والهيئات الدولية، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بها”.
وأبرز طالب عمر، أن مخيمات اللاجئين الصحراويين، “تستضيف عديد المنظمات الدولية غير الحكومية، على غرار تلك الإيطالية والإسبانية والفرنسية والسويدية، وعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، منها مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، البرنامج الغذائي العالمي وصندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وكذا منظمة الصحة العالمية التي تبقى على اتصال دائم مع اللاجئين في المخيمات التي تشهد سنويا توافد آلاف من الزوار والعشرات منهم أسبوعيا”.
وأضاف في السياق، أن كل ما يجري في مخيمات اللاجئين معروف سواء في مجال “حقوق الإنسان أو ظروف معيشتهم” وهو الأمر نفسه المطبق على الأراضي الصحراوية المحررة التي تضم مدنيين ومناطق عسكرية، موضحا أن المراقبين العسكريين المنتشرين عبر مراكز المراقبة التي تسيرها جبهة البوليساريو في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)، تقوم بدوريات جوية وبرية على طول الأراضي المحررة من الشمال إلى الجنوب، وهي متواجدة في كل من بئر لحلو وتيفاريتي، ومهايرس وميجيك وأغوينيت.
وبحسب السيد طالب عمر، فإنه بينما يشدد الجانب الصحراوي على ضرورة إضافة مراقبة حقوق الإنسان لبعثة المينورسو، يواصل المحتل المغربي من جهته “إغلاق الابواب أمام المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان والصحفيين الذين يواجهون بالطرد المستمر ويمنعهم النظام المغربي من أي تواصل بينهم وبين المضطهدين الصحراويين في الأراضي المحتلة”.
كما حذر الدبلوماسي الصحراوي من نية عدد من القوى الأوروبية لإعادة النظر في اتفاق جديد لصيد الأسماك ومحاولة انتهاك قرار المحكمة الأوروبية والالتفاف حوله، من أجل دعم الاستغلال غير القانوني للمغرب للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وهو الامر، كما أوضح السيد طالب عمر، الذي نبهت لخطورته جبهة البوليساريو وحذرت من أنها ستلجأ إلى المحكمة الدولية، مذكرا المفوضية الاوروبية بمسؤوليتها لا سيما وأن “توقيع أي اتفاق في هذا الظرف سيشجع المحتل المغربي على مواصلته احتلال أراضي الصحراء الغربية ونهب ثرواتها، وبالتالي عرقلة كل الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها الخاص هوست كوهلر لإعادة بعث مسار السلام من خلال تنظيم مفاوضات مباشرة بين الطرفين”.
أما فيما يتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية الممنوحة للاجئين الصحراويين، أدان السيد طالب عمر من جديد “دور فرنسا التي تتحمل المسؤولية الكبيرة في تقليص حصص المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين”، وذلك بعد دعوتها الأوروبيين إلى تقليص هذه المساعدات، بحجة أن مخيمات اللاجئين الصحراويين لا تضم سوى 90 ألف شخص بينما أحصت منظمات أممية أكثر من 173.600 لاجئ في المخيمات بتندوف، وهو ما تسبب في حرمان العديد منهم من حصص غذائية”.
وبفضل عمليات الإحصاء التي أشرفت عليها المنظمات الدولية في مخيمات اللاجئين وكشفت عن أعدادهم الحقيقية، فيمكن دعوة الممولين لأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق من أجل استفادة كل المتضررين بالمخيمات.
