الجزائر- كشفت لويزة حنون عن تعرض متصدري قوائمها وقياديي ومنتخبي الحزب يوم الاقتراع للابتزاز والتهديد من قبل مرؤوسيهم بالإدارة عن طريق التعرض لمناصب شغلهم، مشيرة إلى أن تقريرا سيرفع لاحقا لوزير
الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على هذا “الانحراف”.
أكدت، السبت، لويزة حنون بمقر حزبها بالحراش، أن متصدري قوائمها وقياديي ومنتخبي الحزب تعرضوا يوم الاقتراع للابتزاز والتهديد من قبل مرؤوسيهم بالإدارة عن طريق التعرض لمناصب شغلهم، كاشفة عن تقرير سيرفع لاحقا لوزير الداخلية
والجماعات المحلية للوقوف على هذا “الانحراف”، مشيرة إلى مجمل التجاوزات المسجلة على مستوى عملية الاقتراع التي جعلت كل من الأفالان والأرندي المحسوبين على النظام يقران بوجود تزوير في سابقة هي الأولى من نوعها والتي جعلت الأحزاب والقوائم الحرة تسجل 300 طعن، رقم قالت عنه إنه الأول منذ بداية اجراء الانتخابات التشريعية بعد إقرار التعددية الحزبية، وكشفت عن 25 طعنا رفع على مستوى حزبها فقط، وتحدثت عن “حشو” للصناديق الذي كان ظاهرة وطنية ولم تقتصر على ولاية دون غيرها، متسائلة “كيف للمجلس الدستوري تسوية هذا الاشكال وماذا يمكنه القيام به أمام هذا الانحراف؟”، واستدركت تقول إنه وحتى عند إلغاء أصوات في الإجراء سيكون في حالات نادرة، غير أن ما وقع كان “تزويرا جد عنيف”، معرجة على المشاركة التي قالت إنها لم تتعد 20 بالمائة “والمجلس الدستوري تعرض للتغليط”.
وبشأن الحصانة البرلمانية، أوضحت حنون أن “تمتع النائب بالحصانة التي تمكنه من اللاعقاب هو انحراف خطير”، مبرزة أن حزب العمال “متفق على وقف هذا الانحراف”.
كما دعت إلى ضرورة “استحداث هيئة تكلف بمراقبة ممتلكات نواب البرلمان من رجال المال والأعمال”، مقترحة “إلغاء مقاعد هؤلاء النواب في حال تسجيل تصريحات كاذبة بشأن ممتلكاتهم”، وكذا “تعديل قانون الانتخابات لمنع رجال المال من الترشح لهذه الاستحقاقات”.
