منح مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة سرت، الأربعاء، الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة.
وأثنى “دبيبة”، في كلمة أمام النواب، على الخطوة، مشددا على أن وحدة الصف الليبي من شأنها دفع الأمور في البلاد للأمام وطي صفحة النزاعات.
وقال دبيبة: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات لإنجاز الانتخابات في موعدها”.
وأضاف: “لا مركزية للدولة ولا للأقاليم وأعدكم بأن الحرب لا يمكن أن تتكرر”.
ونالت الحكومة الثقة بغالبية 132 صوتا من أصل 200.
يأتي ذلك بعد تعليق جلسة الثلاثاء، وإرجاء التصويت، وبعد جدل حول هوية وزير الدفاع. وحسم الخلاف، الأربعاء، بتولي دبيبة الحقيبة.
وكان دبيبة قد دعا المجلس للمصادقة على حكومته المقترحة، التي لم يكلف فيها أحدا بحقيبة الدفاع.
واعترف دبيبة، في جلسة الثلاثاء، بتعرضه لضغوط داخلية وخارجية، فيما أشارت أنباء إلى سعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأن يتولى ابنه “صدام” وزارة الدفاع.
وتواجه التركيبة الجديدة في ليبيا ضغوطا دولية للإسراع في ترتيب الأوضاع، ولا سيما لمواجهة أكثر الملفات أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، وهي نشاط المرتزقة والمليشيات المسلحة، التي ترى الأمم المتحدة أنها تشكل عائقا أمام تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وتحمل الحكومة المؤقتة مهمة رئيسية تتمثل بالتحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري.
وسارعت سفارة الولايات المتحدة لطرابلس إلى مباركة الخطوة، مؤكدة أن من شأنها تهيئة الظروف لانتخابات ديسمبر المقبل.
وقال دبيبة، في جلسة الثلاثاء، إن “المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولا بد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة”.
وأضاف: “الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة” لحل هذا الأمر.
وكان مجلس النواب عقد أولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها لـ”استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وعرض تشكيلته الحكومية”.
ووصل دبيبة إلى سرت، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ستة وزراء دولة.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
