نُظم تجمع سلمي الخميس بباريس أمام سفارة المغرب بفرنسا لأجل الاحتجاج ضد تعطيل ندوة بتاريخ 15 فيفري حول حرية الصحافة بالمغرب والمطالبة بمزيد من الديمقراطية في هذا البلد، بحسب منابر إعلامية محلية صادرة السبت.
وجرى التجمع بدعوة من عشرات الجمعيات، ومن بينهم جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، منظمة ندوة الـ15 من فيفري، وهي الجمعيات التي عبرت عن “استنكارها” لتعطيل الندوة.
وأجبرت الشرطة الفرنسية المتظاهرين على الابتعاد عن مقر السفارة، وطالبت المارة بتغيير قارعة الطريق.
كما جرى هذا التجمع لحوالي 60 متظاهرا على مسافة 200 متر من السفارة، بحسب ما لوحظ بعين المكان حيث رفعت اللافتات وكتبت عليها “الديمقراطية والمغرب” و”حرية التعبير”.
وشكل تعطيل الندوة بالنسبة للمتظاهرين عملا “مقصودا” يهدف إلى “إسكات الأصوات التي تعمل من أجل دولة ديمقراطية بالمغرب”، مؤكدين من جهة أخرى أن القوانين الفرنسية حول حرية التجمع والتنظيم قد انتهكها هؤلاء “البلطجية”.
وأشار مسؤولو جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى أنهم بصدد دراسة كل الأليات القانونية من أجل إيداع شكوى ضد مجهول، معلنين عن “حزمهم التام” على عدم الرضوخ “للعنف والتنكيل الذي يمارسه أعداء الديمقراطية والحريات”.
ويعتبر التجمع المدعوم بـ 24 جمعية فرنسية من بينهم الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والحزب الشيوعي الفرنسي، فرصة لفرض على سلطات “المخزن” إطلاق سراح كل مسجوني الرأي المعتقلين من طرف المغرب، من بينهم مناضلون من حراك الريف.
وبهذه المناسبة، كانت هناك دعوة من أجل تنظيم لقاء عمومي، الخميس المقبل في باريس، حول معتقلي الريف في المغرب، وذلك بحضور العائلات.
للتذكير، قامت مجموعة من حوالي 15 شخصا، يشتبه في ارتباطهم بالمصالح القنصلية والاستعلامات المغربية، بشتم وتهديد المنظمين والمتدخلين في هذه الندوة المبرمجة يوم 15 فيفري بباريس، مع رمي الكراسي ودفع الأشخاص الحاضرين والمنظمين.
وأوضحت المحاضرة خديجة راضي المناضلة التي تخضع لمراقبة عن كثب في المغرب في تصريح لصحيفة لومانيتي أنها “تعرفت على شخصين على الأقل جاؤوا من المغرب”. للتذكير، فإن منظمة “محققون بلا حدود” قد طالبت بفتح تحقيق حول الأحداث التي عرقلت تنظيم هذه الندوة.
وصرحت المنظمة ذاتها في بيان لها أنه “من غير المعقول ألا يتمكن صحفيون ومناضلون مغربيون من الاجتماع بباريس بكل حرية وأمن من أجل مناقشة مسألة حرية الصحافة في المغرب”، داعية السلطات الفرنسية إلى “تحديد هوية المسؤولين عن إفشال تنظيم تلك الندوة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان الأمن للصحفيين وممارسة حرية الصحافة على التراب الفرنسي”.
وفي هذا الصدد، تصنف منظمة “محققون بلا حدود” دولة المغرب في المرتبة 135 من بين 180 بلدا في التصنيف الدولي لحرية الصحافة لسنة 2018.
ي. ش
