أثار قرار السلطات الولائية للعاصمة، بشأن غلق سوقي الجرف والحميز، شرق العاصمة، حفيظة التجار، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على البطالة التقنية، ومهددين بخسارة كبيرة، ترهن مصير تجارتهم، مطالبين بذلك والي العاصمة، يوسف شرفة، بضرورة التدخل وإعادة النظر في القرار الذي لا يخدمهم، نهائيا، لاسيما وأنهم بقوا قرابة تسعة أشهر دون عمل بسبب كورونا، ليجدوا أنفسهم مرة أخرى مجبرين على غلق محلاتهم وانتظار المجهول.
وحسب شهادات العديد من التجار الغاضبين، فإن قرار السلطات الولائية بغلق السوقين، مجحف في حقهم، ولا يخدمهم بتاتا، مشيرين إلى أن الغلق لمدة 15 يوما مرة أخرى، بعد غلقهم للمحلات لمدة تجاوزت تسعة أشهر، سيؤثر لا محالة على مردوديتهم، ويهدد مصيرهم التجاري، خاصة وأن أغلبيتهم يؤجرون تلك المحلات بمبالغ طائلة، دون أي مردود مربح طيلة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، مقابل ذلك أكد آخرون أن القرار يجبرهم على الدخول في بطالة تقنية غير محدودة المدة، وهو ما بات يهدد حياتهم وكيفية الاسترزاق لتوفير قوت أبنائهم وعائلاتهم.
وأكد التجار أن السوقين يعرفان توافدا محتشما للزبائن منذ اعادة الافتتاح قبل شهرين، كما أن أغلب التجار كانوا مقيدين بكافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات لتفادي انتشار الفيروس، وهو ما اعتبروه ظلما، في حق تجار السوقين، اللذان طبقا فيهما القرار دون سواهما، وهو ما شكل حالة غضب من طرف التجار وحتى العاملين بالمواقف التابعة للسوقين وسائقي المركبات الخاصة بنقل البضائع، مطالبين الوالي، يوسف شرفة، بضرورة إعادة النظر في القرار وإعادة فتح السوقين، مقابل ذلك أكدوا على تقيدهم بكافة الإجراءات ومعاقبة كل مخالف لها وردعهم بالطريقة القانونية.
من جهته، قال الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لدار البيضاء، عبد المالك بوشطة، في تصريح له للصحافة، وردا على مطالب هؤلاء التجار الغاضبين، إنه لابد على المعنيين بالقرار، تفهم الوضع والتقيد به، باعتبار أن الهدف الرئيسي للقرار هو حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، لكن مقابل ذلك أكد أن الوضع سيتغير بإصدار قرارات جديدة تكون في صالح الطرفين، مع حرصة على ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية التي قد تتخذها السلطات في المستقبل تجاه هذين السوقين، اللذان ما يزالان مغلقين إلى حين.
إسراء. أ
