كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية.
وأوضح السيد زيتوني، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن عملية الضبط ترتكز على التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد والمنتجات وكذا الخدمات، ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين. ويتعلق المحور الأول للمخطط، بعصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفقا للسيد زيتوني، الذي أشار في هذا السياق، إلى أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني. وتخص التدابير المسجلة في هذا الإطار، إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بتنظيم السوق الوطنية، أكد السيد زيتوني، أن تأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية، وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية. ويتعلق الأمر كذلك، بإعداد خارطة وطنية لغرف التبريد والتخزين قصد المساهمة في امتصاص فائض الإنتاج، وضبط برنامج التموين الخاص بشهر رمضان 2025، بإشراك القطاعات المعنية، فضلا عن إعداد خريطة طريق لضبط تموين الولايات الساحلية الـ14 تحسبا للفترة الصيفية، وفق توضيحات الوزير. كما شدد، على ضرورة احتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي ومراجعة تنظيم الأسواق الجوارية، الأسبوعية واليومية، وتوسيع مهام المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو” وتطويرها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات، وكذا متابعة مخطط إنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في عدد من الولايات.
تعميم استعمال التجارة الإلكترونية
ولدى تطرقه للجانب المتعلق بتنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وترقية المنتوج الوطني، أكد الوزير أنه سيتم بالأساس من خلال تعميم استعمال التجارة الإلكترونية لإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية وتنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد، وإطلاق حملات تحسيسية لعقلنة الاستهلاك والحد من التبذير. ويرتكز المحور الثالث للمخطط، على تعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، بالنظر لضرورة اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، من أجل ضمان نجاعة الإجراءات الرامية إلى ضبط وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات والتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد، يسهر القطاع -يتابع وزير التجارة الداخلية- على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا رقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية، وتعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ من خلال اقتناء وبعث ثمان مخابر متنقلة عبر مختلف الموانئ والمراكز الحدودية، وهنا، ذكر الوزير أنه سيتم استكمال مشاريع تطوير وتأهيل مخابر الجودة وقمع الغش من خلال استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل GEOLAB وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة، مؤكدا في السياق أنه سيتم سنة 2025 وضع خمس مخابر جديدة حيز الخدمة تضاف إلى 37 مخبرا نشطا. كما ذكر الوزير، بضرورة بذل جهود مستمرة وفق استراتيجية شاملة ومنسقة ترتكز أساسا على التعاون الوثيق بين كافة المتدخلين في السوق الوطنية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والجماعات المحلية. وفي ذات الإطار، التمس الوزير من الولاة، الإشراف المباشر على أفواج العمل المحلية التي تم تشكيلها لإنجاز عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلته الثانية والتي سيطلقها القطاع قريبا، حيث سيمكن هذا الإحصاء من تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي من أجل المساهمة الفعلية في ضبط احتياجات السوق وفق محددات استهلاك الفرد الجزائري، وفقا للسيد زيتوني.
محمد.د
