أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية حملة وطنية تحسيسية تحت شعار “لكل منتوج سعر”، تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك في المعاملات التجارية، حيث تأتي الحملة لتذكير التجار بواجبهم القانوني بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتمكين المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مع الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش، وضمان منافسة نزيهة في السوق الوطنية.
تطلق وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار “لكل منتوج سعر”، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك. وبحسب بيان الوزارة، تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تُمكّن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتُساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار. وفي هذا الإطار، تُذكّر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تُلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرّض صاحبه لغرامات مالية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار. “لكل منتوج سعر” تمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الشفافية والمصداقية في السوق، وتشكل امتدادا لتعليمات الوزارة التي تشدد على ضرورة التزام جميع التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار، معتبرةً ذلك حقًا قانونيًا للمستهلك وواجبًا مهنيًا للبائع.
أ.ر
