الجزائر- باشرت تونس وإيطاليا جولة مفاوضات لبحث إمكانية تمديد استخدام أنبوب الغاز الجزائري العابر الأراضي التونسية، والتوصل إلى صيغ تكفل مواصلة استغلاله في ظل اتفاقات ينتهي مفعولها بحلول سبتمبر 2019.
وقال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي، خالد قدور، خلال جلسة عمل مع وفد لشركة “إيني” بحسب بيان للوزارة أوردته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” عن استعداد تونس الفوري للدخول في المفاوضات ولبلوغ إطار اتفاقي يضمن مصالح جميع الأطراف.
وبحسب الوكالة فإن الحكومة التونسية تتوقع هذا العام تحصيل عائدات بقيمة 473 مليون دينار، أي نحو 197 مليون دولار كمعلوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا، مقابل 440 مليون دينار تعادل 183 مليون دولار العام المنصرم.
ويؤمّن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية والمعروف بـ”خط الأنابيب عبر المتوسط”، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري مسافة 400 كيلومتر داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكّن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل عام 2015.
وفي لقاء مع السلطات التونسية، كشف الوفد الإيطالي عن برنامج الاستثمارات المستقبلية المزمع إنجازها خلال العشرية المقبلة بقصد مواصلة ضمان نقل الغاز في أحسن الظروف، معبرا عن أمله بالتوصل إلى تجديد عقد الاستغلال بشروط ترضي جميع الأطراف قبل سبتمبر 2019 تاريخ انتهاء العقود الحالية.
وتتلقى تونس رسوم نقل تراوح نسبتها بين 5.25 و6.75 بالمائة من حجم الغاز المنقول.
وينتهي عقد الجزائر مع شركة “إيني” الإيطالية خلال العام الجاري، بينما تنتهي العقود المبرمة بين باريس والجزائر، وبين مدريد والجزائر، بين عامي 2019 و2022.
ويُنتظر أن تدخل شركة “سوناطراك” في مفاوضات مع “إيني” الإيطالية، من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين سنة 1994، والذي تم تمديده سنة 2005 لغاية 2018، ولم تكشف الشركة الإيطالية بعد عن كل أوراقها.
ومقابل رغبتها في تجديد عقود النقل الجزائري عبر التراب التونسي، أعلنت الشركة الإيطالية “إيني” في جانفي الماضي إنهاء نشاطها في تونس والمغادرة النهائية.
وتتسبب مغادرة الشركات النفطية تونس في تأجيل تنفيذ برنامج الحفر والتنقيب المبرمج خلال السنوات الماضية.
