كشف المخرج التلفزيوني سعيد عولمي أنه أنهى عمل وثائقي جديد هو الآن قيد التركيب سيعرض قريبا بعنوان “النفي إلى جحيم غويانا (1850-1939)” سيكون تتمة لسلسلة “شهود الذاكرة” التي بدأها منتصف الألفين والتي تعنى بالبحث عن آثار المنفيين الجزائريين الذين بلغ عددهم 20 ألف منفي إلى أراضي بعيدة ومجهولة لديهم ومحاولة كشف أساليب القمع والظروف القاسية جدا التي تعرض إليها الجزائريون.
وأكد سعيد عولمي أن فيلمه الوثائقي حول الجزائريين الذين نفتهم فرنسا الاستعمارية إلى كاليدونيا الجديدة، يبرز قسوة قانون النفي الذي يعتبر جزء من ترسانة القمع التي سنها المستعمر ضد الجزائريين.
وأوضح عولمي، بمناسبة عرض جزء من فيلمه الوثائقي “شهود الذاكرة.. منفيو كاليدونيا الجديدة” خلال ندوة تاريخية نظمتها المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة
وتبليغ رسالة الشهداء، أن ما تعرض إليه الجزائريون من ترحيل إجباري إلى جزيرة كاليدونيا الجديدة من 1864 إلى 1897 على ضوء قانون النفي الصادر في 1854 هو “واحد من القوانين الفرنسية التي قننت القمع تماما مثل قانون الأنديجينا المعروف بلائحة كريميو وكذا قانون التجنيد الإجباري”.
وأضاف أن فرنسا التي اختارت أماكن بعيدة يستحيل العودة منها إلى أرض الوطن، قامت بذلك بعملية “مسخ ثقافي واحتقار” للجزائريين عن طريق سلبهم حق الارتباط إلى الأرض وإلى الدين الاسلامي وكذا التعلم والتواصل بين الأجيال.
وروى عولمي، عقب عرض جزء من شريطه الوثائقي أمام حضور متنوع من طلبة مدرسة الشرطة بشاطوناف وطلبة من الدرك الوطني وكذا ممثلين عن سلك الجمارك والحماية المدنية وعدد من الطلبة والتلاميذ، أن كل الدراسات تؤكد أن رحلة المنفى تمت في ظروف “لاإنسانية”، حيث وضع المنفيون داخل أقفاص حديدية ضيقة يعجز الفرد فيها عن الوقوف، ما تسبب – حسبه- في وفاة عدد كبير من الرجال ألقي بهم في البحر دون رحمة.
واسترسل المتحدث بالقول إن فرنسا الاستعمارية قامت بتقسيم الجزائريين إلى مناطق متفرقة مثل جزيرة الصنوبر التي خصصت للمقاومين والثوار مثل أتباع المقراني الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن إلا بعد 1904، فيما أجبر آخرون على الاستقرار في أراض جديدة مع مرحلين فرنسيين صنفوا آنذاك ضمن مرتكبي الشغب والجريمة.
ب/ص
