كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في رد رسمي يحمل طابعًا دقيقا وموثقا، أن الجزائر سددت ما قيمته 147 مليون أورو من مستحقات العلاج في المستشفيات الفرنسية، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، ولم يبقَ سوى 2.6 مليون أورو فقط، أي أقل من 2 بالمئة من المبلغ الإجمالي للفواتير.
هذه الأرقام وردت في مراسلة مؤرخة بـ27 ماي 2025 ردا على استجواب برلماني تقدم به النائب ميشال غينيو، تسقط رواية التيار اليميني المتطرف بشأن وجود ديون ضخمة غير مسددة، وتفند تماما ما يروج له إعلاميا عن تراكمات مالية تثقل كاهل النظام الصحي الفرنسي بسبب الجزائر البيان الفرنسي لم يترك مجالا للتأويل، بل قدم توضيحات مفصّلة أظهرت التزام الجزائر الكامل باتفاقيات التعاون في المجال الصحي، والتي تخضع لبروتوكولات تنظيمية دقيقة، أبرزها اتفاق 10 أفريل 2016 الذي يحدد شروط التكفل بالعلاج المبرمج للجزائريين داخل المستشفيات الفرنسية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الضمان الاجتماعي الجزائري. وبالتالي، فإن كل العمليات العلاجية التي تتم في هذا الإطار تمر عبر مسارات قانونية ورسمية دقيقة، بما يفنّد مزاعم العشوائية أو الاستفادة المجانية التي يروج لها بعض الأصوات داخل اليمين المتطرف كما أوضح البيان أن ما تبقّى من مبالغ يصنف ضمن خانة الديون الخاصة، الناتجة عن تدخلات طبية استعجالية خارجة عن التعاقد، وهي لا تخص الجزائريين فقط، بل تشمل مرضى من جنسيات مختلفة، لا تتمكن المؤسسات الصحية الفرنسية من استرجاع مستحقاتها منهم لأسباب تتعلق بتحديد الهوية أو المتابعة الإدارية بعد مغادرتهم للمستشفى أما ما يشاع عن غزو صحي جزائري نحو فرنسا، فقد ردت عليه الخارجية بالأرقام أيضا، موضحة أن نسبة التأشيرات العلاجية الممنوحة للجزائريين لا تتجاوز 0.21 بالمئة من مجموع التأشيرات الصادرة عن القنصليات الفرنسية، وكلها تمر عبر قنوات إدارية مضبوطة لا تسمح بأي تجاوز. المعطيات التي قدّمتها الدولة الفرنسية نفسها تقوض الخطاب الشعبوي الذي يحاول بشكل متكرر تحميل الجزائر مسؤولية اختلالات داخلية تعيشها فرنسا، وتظهر كيف تُختلق قضايا وهمية وتضخم إعلاميا من أجل تحقيق مكاسب انتخابية أو سياسية لكن هذه المرة، جاءت الأرقام لتغلق الأبواب أمام أي تحامل إضافي، وتكشف زيف الحملة التي تستهدف الجزائر والجالية الجزائرية.
محمد. د
