الجزائر- تضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من 25 فيفري الجاري، 6 فصول، تخص: تحسين الحكامة وتعزيز دوالة القانون، النشاط الاقتصادي، تعزيز المنشآت القانونية والخدمات للمواطنين، التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية والثقافية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني.
وقبل نزوله إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة لحكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني، دعا الوزير الأول أحمد أويحيى المعارضة إلى ضرورة بناء إجماع وطني، في وقت حذّر من الداعين إلى القطيعة مع النظام الحالي ورجالاته.
وقال أحمد أويحيى، في وثيقة بيان السياسة العامة التي أُودعت لدى المجلس الشعبي الوطني، تحسبًا لعرضه الأسبوع المقبل “غالبًا ما يميل السياسيون إلى شعار القطيعة غير أن البناة يثقون في الاستمرارية التي تجنّب الضياع وأحيانًا حتى التقهقر”.
ودافع الوزير الأول بشكل مستميت على ما سمّاه “فضائل الإستمرارية” وهو يتحدث عن فترة حكم الرئيس بوتفليقة على مدار 20 سنة الماضية، مشيرا إلى أن “مواصلة مسار البناء الوطني يقتضي الاستمرارية”.
بالمقابل، عدّد قائد الجهاز التنفيذي، التحديات التي تواجه الجزائر، منبهًا إلى أن “بعضها داخلي يُرَدُ إلى معطيات مالية أو إلى التكاثر الديمغرافي القوي، والآخر خارجي ناجم عن حالة اللاإستقرار الدائم التي تشهدها شبه المنطقة والشكوك العالمية التي باتت قائمة بالخصوص في المجال الاقتصادي”.
ويرى أويحيى أنه “أمام التحديات التي تلوح في الأفق، سيخرج بلدنا بالتأكيد رابحًا من الاستمرارية إن هي تعززت بالتفاف كافة الطاقات السياسية والاجتماعية والثقافية، في ظل النقاش والحوار قصد التوصل إلى إجماع وطني متعدد الأشكال يكون في مستوى الرهانات الوطنية”.
ويتضمن بيان السياسة العامة، ثلاثة ملاحق؛ الأول يتعلق بالإنجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 وهي الفترة التي تولى فيها أويحيى الوزارة الأولى، بالإضافة إلى ملحق يخص الإنجازات المحققة بين سنتي 2014 و2018، زيادة على تقديم حصيلة الإنجازات خلال فترة حكم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 1999.
أيمن رمضان
