الجزائر- مالت غالبية مواقف المعارضة إلى صدّ دعوة بن صالح، لكن اللافت أن هذه المواقف لم تعلن قبل مسيرات الجمعة، تجنباً لصدام في المواقف بين أحزاب المعارضة والحراك الشعبي.
تأخرت القوى السياسية في الجزائر في التفاعل مع دعوات وجهها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بشأن فتح حوار للتوافق على مسار انتخابي وضمانات إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على انتخابات الرئاسة، ويبدو أن قوى المعارضة تواصل التمسك بمطالب الحراك الذي بات يمثل بوصلتها في اتخاذ مواقفها مع كل تحرك صادر من السلطة.
ورفضت أحزاب وشخصيات معارضة مضمون خطاب سياسي ألقاه بن صالح، وأجمعت على رفض تمديد بن صالح لعهدته الرئاسية ما بعد التاسع جويلية، ووصفته بمحاولة “تحايل سياسي”. وقال المتحدث باسم حزب “طلائع الحريات”، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس؛ أحمد عظيمي، إن “خطاب بن صالح لم يقدم أي معطى جديد لحل الأزمة، بالعكس فهو مارس لعبة الهروب إلى الأمام من خلال الإبقاء على نفسه والتمسك بمنصبه”.
بدوره، اعتبر رئيس حركة “مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري، أنّ تظاهرات، الجمعة الـ16 من الحراك الشعبي، تمثل أبرز رد على دعوة بن صالح للحوار والتوافق حول الانتخابات الرئاسية، وتؤكد على تمسك واضح للشعب بمطلب رحيل رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، مشدداً على أنّ الحل الوحيد المتاح هو الاستجابة لمطالب الشعب.
لكن اللافت أن أحزاب وقوى المعارضة السياسية تريثت في التفاعل مع خطاب بن صالح، إلى حين رصد مواقف الحراك الشعبي في تظاهرات، الجمعة، تخوفاً من إصدار مواقف تفاعلية قد تتصادم مع الحراك الشعبي، وهو ما يظهر أن أحزاب المعارضة المطلوب منها بذل جهد إضافي للمساعدة في فتح ثغرة في جدار الأزمة باتت أيضاً رهينة لمواقف الشارع الذي يحد من قدرة المعارضة على إيجاد هامش أكبر للمبادرة السياسية. ويعتقد مراقبون أن هذا الوضع يغيب دور الأحزاب ويعتقلها داخل مواقف الحراك، بما لا يساعد البتة على حلحلة تدريجية للأزمة.
أيمن رمضان
