سلطت محكمة تبسة، أمس الثلاثاء، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا على رئيسي بلدية الشريعة السابق والحالي، والكاتب العام للبلدية، لتورطهم في قضيتي فساد وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
وفي سنة 2017 منح رئيس البلدية السابق أحد المقاولين مشروع تثبيت الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية من دون مناقصة، مخالفا قانون الصفقات العمومية، بحجة أنه مشروع استعجالي، بغلاف مالي فاق 6 ملايير سنتيم من ميزانية البلدية، رغم أن المشروع لا يتعدى بين 3 أو 4 ملايير سنتيم.
ويتعلق المشروع الثاني بتغيير قنوات الصرف الصحي والنقاط السوداء بغلاف مالي فاق 3 ملايير سنتيم، والذي منح بالتراضي بحجة أنه استعجالي، حيث تم التحفظ عليه وعلى قيمته المالية من طرف مقرر لجنة الصفقات للبلدية. وبعد نهاية عهدة رئيس البلدية السابق وتنصيب خليفته الحالي، وفي ظرف 20 يوما من تنصيب أعضاء البلدية، ومن دون رفع التحفظات عن المشروع من طرف لجنة الصفقات العمومية، قام رئيس البلدية الجديد بمنح المشروع لأحد المقاولين بالتراضي، رغم معارضة لجنة الصفقات. وبعد أسبوع من الشكوى، تعرض منزل العضو المبلغ لعملية حرق باستعمال البنزين ونجاته بمعية عائلته، حيث لم يكشف التحقيق عن الفاعلين.
