سجل رقم أعمال السوق الوطني للتأمينات على الأضرار خلال السداسي الأول من العام الجاري نسبة نمو قدرت ب 7 بالمائة ليصل إلى قرابة 80 مليار دج, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين, يوسف بن ميسية الذي يرأس كذلك الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.
وجاء ذلك على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمين (SAA) ممثلة برئيسها المدير العام والرئيس المدير العام ل “في أم أس” الصناعية (VMS) المتخصصة في صناعة الدراجات النارية,عبد الكريم صايغ.
ووفقا للحصيلة, فقد سجل فرع التأمين على الأضرار, الذي يمثل ما يقارب 85 بالمائة من اجمالي سوق التأمينات في الجزائر, رقم أعمال ب 99ر79 مليار دج خلال السداسي الأول, بارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.
وقد تحقق ذلك بفضل نمو فرع السيارات الذي يمثل حصة الأسد في رقم الأعمال التأمينات ضد الأضرار ب3ر8 بالمائة الى 086ر40 مليار دج, فيما سجل فرع التأمين على الحرائق و الاخطار المختلفة و القروض الاستهلاكية ارتفاعا ب8ر5 بالمائة وصولا إلى 314ر33 مليار دج, بينما سجل فرع التأمين الفلاحي ارتفاعا ب20 بالمائة الى 1,326 مليار دج.
من جهتها, سجلت الشركة الجزائرية للتأمين بين يناير و يونيو الفارطين ارتفاعا في رقم اعمالها مقارنة بالسداسي الأول 2024, ليصل إلى 03ر19 مليار دج, وبحصة سوق قدرها 8ر23 بالمائة, وفقا للشروحات المقدمة من طرف السيد بن ميسية.
وعن الاتفاقية المبرمة بين شركة التأمين و”في أم أس”, التي أنشئت سنة 2014, فتهدف أساسا الى ضمان مرافقة وتغطية تأمينية لأصحاب الدراجات النارية المقتناة لدى المؤسسة ذاتها, ولمدة سنة كاملة, مع تبسيط اجراءات اكتتاب عقد التأمين من خلال منصة رقمية, حسب التوضيحات المقدمة على هامش ابرام الاتفاقية.
بالمناسبة, أوضح السيد بن ميسية, أن الاتفاقية “تتجاوز كونها اتفاق تجاري واداري فحسب بل هي تجسيد لرؤية مشتركة بين الجانبين قائمة على الابتكار والتطور التكنولوجي خدمة للمواطن, حيث ستسمح بتقديم حلول تأمينية مبتكرة تستجيب لتطلعات مستخدمي الدراجات النارية, مع احترام معايير السلامة المرورية”.
كما تجسد الارادة المشتركة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الرامية لترقية الصناعة المحلية, يضيف المسؤول.
أما الرئيس المدير العام ل “في أم أس”, الكائن مقرها بولاية بجاية, فأوضح بأن الهدف من هذه الشراكة هو “تثمين العلاقة الموجودة بين الجانبين” مبرزا ان الشركة الخاصة تتطلع لانتاج 70 ألف دراجة نارية من مختلف الانماط السنة الجارية ثم 120 ألف وحدة سنة 2026, موازاة مع اطلاق نشاط تركيب الدارجات الكهربائية خلال السنة ذاتها.
