كشفت هيئات حقوقية وأحزاب سياسية مغربية, عن واقعة إصابة منسق حركة مقاطعة الكيان الصهيوني (بي دي أس)- المغرب, أين تم العثور عليه في منزله في حالة غيبوبة مع إصابات وكدمات على جسمه, مؤكدة استمرارها في رفض التطبيع وفضح المخططات الصهيونية في البلاد. وأكدت الحركة أنها “ماضية في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته بالمغرب, وكشف تواطؤ الشركات والمؤسسات مع الاحتلال في حرب الإبادة على غزة والتضييق عليها بكل الأشكال السلمية المشروعة ومن بينها المقاطعة”. من جهتها, قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إنها تتابع -إلى جانب الرأي العام الوطني والدولي- “مجريات هذه الواقعة الأليمة والوضع الصحي المقلق لهذا الحقوقي, الذي تم إجراء عملية جراحية له على مستوى الدماغ وإدخاله لقسم العناية المركزة و وضعه تحت التنفس الاصطناعي”, مبرزة سعيها لكشف حيثيات وملابسات هذا الاعتداء المشين على هذا الناشط المناهض للتطبيع والخيانة. واستحضرت الجمعية المغربية, مواقف الأخير الجريئة في نصرة فلسطين ومناهضة التطبيع وتاريخه النضالي على المستوى الوطني حيث أدى ضريبة الاعتقال السياسي والسجن لأكثر من عشرة أعوام خلال ما سمي بـ”سنوات الرصاص” من أجل الديمقراطية والحرية والشفافية و اشار البيان الى أن منسق حركة المقاطعة, “مناضل سياسي وحقوقي مشهود له, منذ شبابه, بنضاله المستميت والمتواصل ضد الاستبداد والصهيونية والامبريالية, وقد قدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة من اختطاف وتعذيب وترهيب واعتقال”. جدير بالذكر، أن مناهضي التطبيع بالمغرب يتعرضون إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة والتخوين والزج بهم في السجون, بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية ومطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, بل وصل الأمر إلى التهديد بالقتل. كما صعّد نظام المخزن من حملته ضد الحقوقيين والإعلاميين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث رفع بشكل كبير من وتيرة الملاحقة والتضييق على معارضي هذا المسار التخريبي عبر التهديد والوعيد بتوظيف الأجهزة الأمنية والقضاء.
أ.ر
