الجزائر- أمضت جامعة الجزائر 3 (كلية علوم الإعلام والاتصال) والمديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، اتفاقية إطار تقضي بدعم التكوين في شهادة “ماستر مهنية” في مجال التحقيقات الاقتصادية والمالية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي يدوم سريانها خمس سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير وتعزيز التعاون العلمي وترقية الشراكة بين الجانبين في مجال التكوين، إضافة إلى دعم التكوين المتواصل لفائدة إطارات الأمن الوطني وتأطير
الطلبة المتربصين خلال مسارهم الدراسي وأثناء إنجاز مشاريع نهاية الدراسة وكذا الاستفادة من الخدمات المكتبية ومخابر البحث العلمي وتنظيم ملتقيات وندوات ومحاضرات وزيارات للمؤسسات التكوينية بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أكد مراقب الشرطة والمفتش الجهوي لشرطة الوسط محمود رابح أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات الشراكة بين الطرفين لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الذخائر العلمية المتوفرة في المؤسستين في إطار تحضير ديبلوم ماستر مهني.
كما أكد المسؤول ذاته التزام هيئته بتوسيع قاعدة الشراكة والتعاون مع الجامعة لدعم التكوين والتحصيل العلمي لفائدة إطارات وطلبة الأمن الوطني، مضيفا أن هذا المسعى يأتي طبقا لتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلي ترقية القدرات المهنية والعلمية للشرطي لتمكينه من مواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع وتوسيع معارفه في مجال حماية الأمن والاستقرار.
من جهته، أكد رئيس جامعة الجزائر 3 رابح شريط على أهمية هذه الاتفاقية لدعم الشراكة في مجال تأطير إطارات وطلاب المؤسسة الأمنية من طرف أساتذة وباحثين جامعيين، كما أبدى استعداد الجامعة للتفتح على المحيط الخارجي لدعم التكوين مع مختلف القطاعات، مبديا في الوقت ذاته إرادته في توسيع هذه الاتفاقية إلى مجالات أخرى.
