الجزائر- كشفت الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، عن تأسيس مركز لإدماج المسجونين فور خروجهم من السجن، سيكون مقره بالجزائر العاصمة، حيث سيكون وجهة للسجين وفرصة لإعادة إدماجه مع المجتمع وعالم الشغل، مؤكدة على أن 67 بالمائة من المساجين يعودون إلى السجن بعد خروجهم منه.
قال، الأربعاء، رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، عمار حمديني، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد، إن 67 بالمائة من المساجين يعودون لدخول السجن في الجزائر، مبررا هذه الظاهرة بانعدام مراكز لاحتضان هذه الفئة من المجتمع، وأن هؤلاء لا يجدون راحتهم مثلما يجدونها في السجون، معترفا أن الدولة وضعت كل الظروف لراحة السجناء، لكنها تناست الشارع، مما أدى بهذه الظاهرة إلى التوسع شيئا فشيئا، مبررا هذه الظاهرة بعدم تفهم المجتمع المدني والدولة خاصة لهذه الفئة التي تجد كل الأبواب مغلقة في وجهها بسبب سوابقها العدلية، وخاصة الإطارات التي دخلت السجن بسبب غلطة قاموا بها، وطالب الدولة بضرورة إعادة إدماجهم مباشرة بعد انتهاء فترة سجنهم وإعادتهم إلى شغلهم حتى إذا استوجب الأمر منحهم شغلا آخر.
وعن عدد السجناء الذين تم إدماجهم من قبل الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، قال حمديني، إنه تجاوز 2000 سجين مدمج، وهذا منذ فترة تأسيس الهيئة في 2003 إلى غاية الحصول على الاعتماد من طرف الدولة في 2013، إضافة إلى تكفلها بـ 1080 عائلة مسجون، أما في الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية اليوم، فأوضح المتحدث ذاته أن هيئته كانت بصدد ترتيب أمورها وتنظيمها وستكون الانطلاقة إبتداء من هذا الخميس.
كما كشف حمديني، عن تأسيس مركز لإدماج المسجونين فور خروجهم من السجن، سيكون مقره بالجزائر العاصمة، حيث سيكون وجهة للسجين وفرصة لإعادة إدماجه مع المجتمع وعالم الشغل، كما أضاف أن هيئته بصدد إنشاء ورشات خياطة للنساء المسجونات ستساعد هي الأخرى النساء اللواتي خرجن من السجن على العودة للاندماج مع المجتمع وإبعادهن عن السقوط مرة أخرى في فخ التعدي على القانون.
للإشارة، فإن الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، هي هيئة علمية تضامنية إدماجية، نبعت من أعماق المجتمع المدني مبررة وجودها بالواجب العدلي والإنساني الذي يلزم الجميع بلوفاء والامتثال للواجب الوطني.
