الجزائر- أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2016، يفتقد إلى الدّقة والموضوعية، مبرزة أن معظم أحكامه ليس لها علاقة بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة، بل متصل بالتشريعات التي تمنع الإخلال بالنظام العام.
وجاء في أول رد رسمي من الحكومة الجزائرية ممثلة في مصالح وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عن تقرير الخارجية الأمريكية الذي انتقد بشكل لاذع ممارسة الحريات الدينية بالجزائر، تحفظات الوزارة على معظم مضمون التقرير الأمريكي خاصة تلك التي تزعم بأن الجزائريين يكرهون الديانات غير الإسلامية، وتشديد عمليات استيراد الكتب الدينية غير الإسلامية ونشاط الأحمدية، حيث أوضحت وزارة الشؤون الدينية، بأن المعلومات التي تضمنها هذا الأخير “غير دقيقة “، معبرة في السياق نفسه عن أسفها لعدم جمع المصالح الامريكية المعلومات الشاملة في التقييم المتعلق بحرية المعتقدات الدينية بالجزائر، مشيرة إلى أن الدولة ستتولى الملاحظات الرسمية التفصيلية حول التقرير عن طريق السلطة المخولة لتقديم رد في هذا المجال وهي وزارة الشؤون الخارجية، والتي تتقاسم معها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاستشارة والتعاون، مضيفة أن ذلك سيسمح بضمان فهم أوسع ودقيق لواقع الحريات الدينية في الجزائر، ويكفل الدفاع عن مصالح الجزائر وأمنها في كل المجالات لاسيما أمنها الفكري والديني.
ورغم تحفظ وزارة الشؤون الدينية، على بعض فقرات تقرير الخارجية الأمريكية، إلا أنها ذكرت بأنها تسجل بارتياح النقاط الإيجابية الواردة في الفصل المخصص للجزائر في التقرير، وهذا لما لمسته من تقدير لجهود الجزائر المبذولة في مجال الحرية الدينية، لاسيما وأن تقييم سنة 2016 أصبح أكثر وضوحا ودقة وموضوعية، قياسا بالتقارير السابقة.
وأضافت بأن التقرير سمح بالدرجة الأولى برفع الستار عن عديد الإجراءات والتدابير التي بادرت بها الحكومة الجزائرية في سبيل تدعيم الغاية الكبرى في المجال الديني، والمتمثلة في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، بما يضمن المحافظة على الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش واحترام الغير، وعدم الجنوح نحو التشدد والتطرف العنيف والإرهاب.
