قرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات أخرى في قضية انقلاب عام 1989، إلى الـ 11 من اوت المقبل.
ورفعت المحكمة الجلسة لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين من دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.وبدأ القضاء السوداني، الثلاثاء، محاكمة البشير وعدد من رموز النظام السابق فى قضية انقلاب يونيو 1989، بقاعة معهد العلوم القضائية القانونية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة “السوداني”، الثلاثاء أن قاضي المحكمة العليا عماد الدين محمد إبراهيم يتولى الملف، بجانب هيئة مكونة من قاضيين آخرين، لافتة إلى أنه جرى السماح لمحامي المتهمين بلقائهم قبل الجلسة.
والمتهمون المزمعة محاكمتهم هم: البشير، وعلي عثمان محمد طه، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.وفي وقت سابق، قال معز حضره، من الادعاء العام بالقضية، إن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.ولفت حضره إلى أنه في حال أدين البشير، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، مشددا على أن بحوزة الادعاء، أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين.وأوضح “أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة”.يذكر أن البشير، مطلوب كذلك للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، وأخرى ضد الإنسانية، تتعلق بإقليم دارفور.
