الجزائر- تخيم ضبابية على المشهد السياسي في الجزائر بتمسك السلطة بموعد 4 جويلية القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية في إطار التمسك بالحلول الدستورية للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويواجه الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة ليوم 4 جويلية، رفضا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية المطالبة بتأجيل ثان للانتخابات وهو موقف يتّفق الخبراء بأنه لا يوجد له مخارج قانونية في ظل الدستور الحالي، ويختلفون في اقتراح الحلول الممكنة لحل حالة الانسداد التي تسير إليها البلاد.
ويرى الخبير في القانون الدستوري، فوزي أوصديق، بأن الظروف الموضوعية والمادية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فيفري تجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة ليوم 4 جويلية ضربا من الخيال، الأمر الذي يجعل هذا الإجراء مخالفا لنصوص الدستور الحالي والمعايير الدولية.
ويقول أوصديق في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر، إن فرضية تأجيل الموعد الانتخابي يستند إلى عدة أسس قانونية أهمها أن التسجيل الاستثنائي لهذه الانتخابات لن يكون شفافا بعد امتناع العديد من البلديات عن تأطير العملية الانتخابية، هو ما سيؤدي، بحسبه، إلى “تشويه الوعاء الانتخابي الذي هو أساس أي عملية انتخابية”، مذكرا بالتجاوزات التي شهدتها انتخابات 2009 و1991 من تزوير للوعاء الانتخابي.
ويضيف الخبير أن رفض القضاة تأطير العملية الانتخابية يعتبر مانعا آخر للإبقاء على انتخابات جويلية 2019، مضيفا أن الهيئة الانتخابية غير موجودة لحد الساعة ونحن اليوم 12 ماي، وهو ما يجعل ـ بحسبه ـ التأجيل واردا .
وأشار أوصديق إلى “دور الحراك في تأجيل الانتخابات الرئاسية باعتباره لايزال متمسكا بمطلب رفض الانتخابات الرئاسية في جمعته الـ12” وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المنظومة الانتخابية التي قال بأنها: “أفرزت الفساد السياسي والشكارة السياسية وعديد المآسي التي تعيشها البلاد”.
وطرح الخبير إشكالية أخرى تتمثل في الوضعية الدستورية لرئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح في حال تأجيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا أنه “في حال التأجيل سيكون بن صالح رئيسا غير منصوص عليه دستوريا”، وهو ما يدفعنا – بحسب تصريحاته – إلى البحث عن الحلول السياسية من بوابة المواد 7 و8 من الدستور، وهو ما اعتبره أوصديق “الرغبة المبيتة للسلطة الحالية التي تريد أن تستنفذ كل الطرق الدستورية من أجل اللجوء إلى الحلول السياسية “.
وأكد العضو السابق في المجلس الدستوري عمار رخيلة في تصريح للموقع نفسه بأن “تأجيل الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية أمر “مسكوت عنه في الدستور”، مشيرا “لو كان لدينا رئيس جمهورية لما طرح الإشكال لأنه يملك صلاحية التأجيل، لكن في ظل وجود رئيس دولة فإن مسألة اتخاذ قرار التأجيل فيه شيئ من الحرج الدستوري لأنه يتضمّن إعادة كل الإجراءات بما فيها استدعاء الهيئة الناخبة لثالث مرة وإلغاء كل الإجراءات السابقة وهو ما يدخلنا في دوامة جديدة”.
وبخصوص الحلول، يرى رخيلة بأنه يمكن إيجاد مخرج لكنه “يمس إلى حد ما بالدستور” لأنه يتعلق في الأساس بتقديم تأويلات تتعلق بضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، وهو الموقف الذي تؤيده الخبيرة في الشأن الدستوري فتيحة بن عبو في حالة واحدة تتعلّق “بالاحتكام إلى الشرعية الشعبية التي تنطلق من نص المادة 7 من الدستور”.
أمين.ب
