خلص مشاركون في ندوة حزبية في المغرب عن “مبادرات لمحاربة الفساد”، إلى أن المجتمع بات “يُطبّع” مع الفساد وأن بعض الأحزاب تستغل محاربته كشعار انتخابي.
واعتبر رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، أن الفساد في المغرب ظاهرة بنيوية تستخدم لضبط المجتمع وترسيخ السلطوية، مؤكدا أن غياب الديمقراطية وضعف المحاسبة يساهمان في تعميمه، مما يضمن استمرار مصالح النخب النافذة على حساب التنمية والإصلاح.
وأشار الغلوسي إلى وجود تضييق على القوى الديمقراطية والصحافة، بينما تعزز قوى الفساد نفوذها عبر تشريعات تعرقل المساءلة، لافتا إلى “استغلال بعض النخب لإضفاء شرعية على الفساد، مما يحوّل مؤسسات الرقابة إلى هيئات صورية”. وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، أن “تفشي الفساد في المغرب أدى إلى تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وتعطيل عمل المؤسسات، وتقويض ثقة المواطنين في الدولة، بل وبات يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي”، مشددة على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحته. وفي تعليقه على القضية، يشير الخبير الاقتصادي، عضو منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، عز الدين أقصبي، إلى أن تطبيع المجتمع مع الفساد هو نتيجة تراكمية لمتابعة الوضع منذ عقود،
