وصلت المفاوضات الثلاثية التي جمعت كل من مصر واثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة الى طريق مسدود، فيما تواصل البلدان توجيه أصابع الاتهام فيما بينها.
وأعلنت وزارة الرى المصرية أن جولة المفاوضات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبى، لم تحقق تقدمًا يُذكر بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانونى، حيث رفضت أديس أبابا، خلال مناقشة الجوانب القانونية، إبرام الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولى، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وقال الوزير المصري محمد عبد العاطى، إن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالى النيل الأزرق، ورفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابهة الجفاف.
واستمرت إثيوبيا في مواقفها، واعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
ةانخرطت مصر في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف جميع السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمّن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد بدولتى المصب.
ومن جانبها، أكدت السودان عدم قبولها الملء الأحادى لسد النهضة الإثيوبى إلا بعد توقيع اتفاق مع مصر وإثيوبيا، وفق ما قاله وزير الرى والموارد المائية، ياسر عباس، في مؤتمر صحفى،
