أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توقيع اتفاقية عسكرية وأمنية بين المغرب و”الاحتلال”، معتبرةً أنّها “تشكّل خروجاً عمّا نصت عليه القمم العربية والإجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وتضرّ بالأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية”.
وأضافت في بيان، السبت، أنّها كانت تأمل من المغرب “الذي يرأس لجنة القدس، ألاّ يُقْدِم على هذه الخطوة الخطيرة، في ظل ما تمارسه “إسرائيل” من إجراءات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وتنصُّلها من كل اتفاقيات السلام، ورفضها المفاوضات وحلّ الدولتين”.
وناشدت اللجنة التنفيذية للمنظمة المغربَ “التراجعَ عن هذه الاتفاقية مع حكومة الاحتلال”، قائلةً إنّ “أي خروج عربي عن مبادرة السلام العربية، التي نصّت على أنّ التطبيع يأتي بعد إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، أمرٌ غير مقبول ومكافأة للاحتلال”.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة “حماس”، سامي أبو زهري، في تغريدة له في “تويتر”،السبت، إنّ الاتفاق “ضارٌّ بأمن المنطقة، وسيوفّر فرصةً للاحتلال في تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، وتسهيل اختراقه الأمني لشعوب القارة الأفريقية”.
ودعا المغربَ إلى “التراجع عن هذه الخطوة، التي تشكّل تطوراً خطيراً وبالغاً في مسلسل التطبيع”.
ووقّع المغرب و”الاحتلال الصهيوني”، الأربعاء الماضي، اتفاقاً “للتعاون الأمني”، خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير أمن الاحتلال الصهيوني بيني غانتس للمملكة.
وقال غانتس، عقب الاتفاق، إنّ “التوقيع يمهّد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين الجانبين، بعد أن رفعا مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي”.
وقالت حركة “الجهاد الإسلامي”، تعليقاً على زيارة غانتس، في وقت سابق، إنّ استقباله في الرباط “يمثّل طعنة للشعب الفلسطيني”، وهو بمثابة “شراكة مع الاحتلال في عدوانه المتواصل على شعبنا وأرضنا”، وتشجيع على استهدافه المسجد الأقصى”.
وأدانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” زيارة غانتس للمغرب، وتوقيع اتفاقات أمنية وعسكرية، معتبرةّ أنّها “تُشكّلُ خطراً مباشراً على الشعب المغربي أولاً، ثم على المنطقة بأكملها”، داعيةً إلى “تجريد نظام المغرب من أيّ غطاء يتلطّى به في ادعاءاته إزاء دعم القضايا العربية والقضية الفلسطينية”.
