يتواصل الخلاف في تونس بين أعضاء البرلمان ومختلف القوى السياسية بشأن التعاطي مع مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر، وكان الجدل هذه المرة محور ندوة فكرية عقدت امس السبت في العاصمة تونس، بعنوان “أي مصير للعائدين من بؤر التوتر ؟”.
وقالت فاطمة المسدي النائب البرلماني عن “نداء تونس” (67 مقعدا)، في تصريحات صحفية، إن “الحزب يرفض بشدة عودة الإرهابيين إلى تونس”.وأضافت المسدي “موقفنا واضح ومازالنا متمسكين بعدم عودة الإرهابيين، وسنسعى إلى بلورة مقاربة لمنع عودتهم لتونس”. وتابعت “هؤلاء ليسوا تونسيين بعد أن بايعوا تنظيم داعش .. لن نعترف بهم بعد أن حملوا السلاح وقاتلوا إلى جانب تنظيمات إرهابية”. وتسعى كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان (15 مقعدا) لتمرير مبادرة تشريعية تهدف لسحب الجنسية من التونسيين الذين قاتلوا في صفوف جماعات “إرهابية”، لكنها تجد رفضا في عدة أوساط. في المقابل قال سمير ديلو عضو البرلمان عن حركة النهضة (69 مقعدا) إنه “لا يمكن إجبار هؤلاء التونسيين على البقاء خارج البلاد وفرضهم على دول أخرى.وأضاف ديلو في تصريحات على هامش الندوة ذاتها أنه لا بد من استعادة هؤلاء الإرهابين لمعرفة عدة حقائق تتعلق خاصة قضايا الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشيرا أن “الحكومة تدرس عدة تجارب بقية الدول بما يراعي الخصوصيات التونسية”.وفي محاولة للتقليص من حدة القلق المتزايد قالت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي بأنها تدرس إمكانية بناء “وحدة سجنية” للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، “لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودتهم للبلاد. وكان قد كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية أن “العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929”.وقدّرت تقارير دولية، بأن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وسوريا، والعراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي.
