أثارت عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الــ26 التي أطلقتها مصالح ولاية الجزائر، منذ أيام ومست عددا من الأحياء القصديرية التي ما تزال منتشرة بالعاصمة، غضب واستياء عدد كبير من أصحاب القصدير الذين ما يزالون يعيشون منذ سنوات وضعية كارثية شأنهم شأن العائلات القاطنة بحي “باتيس” ببوشاوي البحري التابع إقليميا لبلدية الشراقة غرب العاصمة، والتي عادت من جديد لمطالبة مصالح ولاية الجزائر، وعلى رأسها والي الولاية، يوسف شرفة، بالتدخل الجدي والعاجل من أجل برمجتهم ضمن عمليات إعادة الإسكان في مرحلتها الـــ26 التي انطلقت منذ أيام، وانتشالهم من الجحيم الذي يتخبطون فيه منذ سنوات عديدة.
وفي هذا الصدد، عبرت تلك العائلات، عبر الموقع الرسمي للولاية، عن تذمرها واستيائها من إقصائها من كامل عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة طيلة الست سنوات، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تعيش في حي قصديري “من الدرجة الأولى، حياة بدائية”، نظرا لانعدام أدنى شروط ومتطلبات الحياة الكريمة، موضحة أنها تتخبط في معاناة ما تزال مستمرة لحد الساعة، لاسيما مع تضرر سكناتها، طالما لم تأخذ السلطات المحلية لبلدية الشراقة وضعيتها بعين الاعتبار ولم تسعَ على حد تعبيرها لإيصال معاناتها للسلطات الولائية المسؤولة عن عمليات الترحيل منذ انطلاقها في جوان 2014، بالرغم من موقعها الاستراتيجي، حيث يقع حي “باتيس” أمام قصر المؤتمرات الدولي “عبد اللطيف رحال” وإقامة الدولة، غير أن ذلك لم يشفع لها في الحصول على سكنات لائقة مثلها مثل آلاف العائلات التي رُحلت واستفادت من شقق الكرامة.
وعبّر المتضررون عن غضبهم من سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية وكذا الولائية حيال قضيتهم، بعدما أُقصيوا من كامل عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها السلطات الولائية منذ 2014، وحُرموا الاستفادة من شقق لائقة ضمن برنامج الترحيل الأضخم منذ الاستقلال، في حين كانت السلطات قد قدمت لهم وعودا بإعادة التكفل بهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة في العديد من المناسبات آخرها في 2016 خلال عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الـــ23 غير أن ذلك لم يتحقق لحد الساعة، وباتت تلك البيوت القصديرية غير قادرة على التحمل أكثر ولم تعد صالحة للسكن نتيجة اهترائها الكبير، وهو ما أثار حفيظتهم كونهم لم يستفيدوا من حقهم الشرعي في 26 عملية ترحيل قامت بها المصالح الولائية خلال ست سنوات.
إسراء. أ
