قال عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية أن نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، يظهر أن الميزانية حققت إيرادات بلغت 7244،86 مليار دج في 2022، بينما بلغت نفقات الميزانية 10494.02 مليار دج في السنة نفسها عقدت، الأربعاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اجتماعًا برئاسة نور الدين تاج، رئيس اللجنة، وحضور السيد مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة؛ والسيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد” خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، وذلك في إطار دراستها لنص قانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022.
في كلمته الترحيبية، أكّد نورالدين تاج، رئيس اللجنة، على أهمية هذا النص كونه وثيقة تشريعية لتقييم مدى انضباط الحكومة في تنفيذ تسيير وإنفاق ميزانية الدولة خلال سنة 2022، ويترجم رقميا القيمة الفعلية للنفقات والإيرادات خلال تلك السنة، والتي سبق وأن تمت المصادقة عليها بموجب قانون المالية للسنة المعنية، وهو ترجمة فعلية لمهام الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة مع الحرص على ضمان استقرار المؤشرات الكبرى للاقتصاد الوطني. وفي مستهل مداخلته، أوضح ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية أن نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، يظهر أن الميزانية حققت إيرادات بلغت 7244،86 مليار دج في 2022، بينما بلغت نفقات الميزانية 10494.02 مليار دج في السنة نفسها، منها 7443،85 مليار دج لنفقات التسيير، و3050،17 مليار دج لنفقات التجهيز، أي بنسبة استهلاك تقدر بـ90،38 بالمائة؛ مما يبين أن هناك انخفاض في النفقات بمبلغ 1116،16 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مما يمثل تراجعا بنسبة 9،61 بالمائة عن تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مقابل ارتفاع عن المبلغ المسجل في سنة 2021، بـ2586،79 مليار دج، أي بـ32،41 بالمائة, منها 77،60 بالمائة لميزانية التسيير و 22،40 بالمائة لميزانية التجهيز. وأضاف ممثل الحكومة، أن الحسابات الخاصة بالخزينة، قد سجلت رصيدا إيجابيا قدره 2169،83 مليار دج بنهاية سنة تسيير، مقابل رصيد إيجابي قدر بـ477،25 مليار دج بنهاية 2021. وأكد ممثل الحكومة، أن قانون تسوية الميزانية يعد “أداة للتحقق من التوافق بين التوقعات المتضمنة في قوانين المالية، والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية، وكذلك شروط تنفيذ الإجراءات المخطط لها فيما يتعلق بالأهداف المحددة وتقييمها”. عقب ذلك، تداول أعضاء اللجنة على طرح العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها النص، مثمنين اعتماد الحكومة لسياسة النتائج من أجل تحقيق تنمية فعلية قائمة على احترام التنوع الاقتصادي من جهة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، لفتين إلى ضرورة تقليص آجال تقديم قانون تسوية الميزانية إلى غرفتي البرلمان بسنة واحدة على الأقل أي (ن-1)؛ وقد تكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات. للتذكير، فان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة، المقررة ظهيرة اليوم، والتي يُخصِّصُها المجلس لتقديم ومناقشة النص والتصويت عليه بناء على المادة 80 من النظام الداخلي لمجس الأمة.
أ.ر
