أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، الأحد، خلال تدخله في أشغال اليوم الإعلامي، المنظم بفندق بالأوراسي، حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، أن الجزائر كانت سباقة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقبل عامين كان العمل قائما ولكن ليس بالوتيرة المرغوب فيها، وحاليا تقوم بكل الإجراءات والتدابير، للخروج من التصنيف الذي وضعت فيه.
وأوضح وزير المالية، أن الجزائر كانت سباقة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقبل سنتين كان العمل قائما لمحاربة هذه الظاهرة ولكن ليس بالوتيرة المرغوب فيها، حيث نلاحظ هذه الأيام أن بلادنا صنفت في القائمة الرمادية، لمنظمة العمل المالي، الذي يشير إلى أنها لم تكون في المستوى لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، رغم كل الجهود التي بذلت من طرف الجميع. كما أشار عبد الكريم بو الزرد، لرصد كل الإجراءات والتدابير، من اجل التكفل بكل الملاحظات التي جاءت في التقرير الأخير، لنكون في وضع احسن مستقبلا للخروج من هذا التصنيف. موضحا في ذات السياق، أن موضوع اليوم الذي طرح للنقاش، يعد نقطة مهمة لوزارة المالية، ولجميع الاطراف المشاركة كل واحد في مجاله، لنصل إلى تسيير شفاف ناصع، مع رصد كل الموارد. وبدوره أوضح رئيس ديوان وزارة العدل، في تدخله الذي قراءه نيابة عن الوزير، لقيام الجزائر بإصدار عدة نصوص تشريعية متعلقة بالوقاية من تبييض الأموال أخرها سنة 2023، إضافة إلى الرقابة الداخلية على البنوك، وحاليا يتم على مستوى البرلمان مناقشة قانون تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال، مع تدعيم مهام سلطات الضبط والرقابة، وكذا تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم وإعطاء دور للإدارة في معاينة الجرائم. مذكرا في ذات السياق، بانخراط جميع مؤسسات الدولة للوقاية من الظاهرة، كما قامت الجزائر مؤخرا بورشة تكوينية، نشطها خبراء أجانب مختصين في هذا المجال، وكل هذه الجهود تمت في فترة قصيرة، وهذا للمضي قدما لمحاربة كل اشكال الفساد، حسب المعايير الدولية.
نادية حدار
