أكد وزير الخارجية، صبري بوقدوم، السبت، أن الجزائر بصدد وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة لفتح المعبر الحدودي الدبداب – غدامس مع ليبيا.
وقال بوقدوم، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي، إنه “تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب مع ليبيا، فإن الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي”.
وأضاف أنه “يعكف الجانبان الجزائري والليبي على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع”.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الدبلوماسية الجزائرية لم تدخر جهدا، وتحركت بكل ما تملك من رصيد وقوة تأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي لإعادة ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، إفريقيا والأمم.
وأوضح أن “الجزائريين كافة ينزلون ليبيا ولأسباب شتى منزلة خاصة، فكيف لنا أن ننسى ما قدمه الشعب الليبي الشقيق من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية المجيدة، وكيف لنا أن لا نستحضر في هذا المقام بكل فخر واعتزاز “معركتي إيسين” في 3 أكتوبر 1957 و25 سبتمبر 1958 اللتين اختلط فيهما الدم الليبي بالدم الجزائري، في أسمى صور التضحية وأرقى معاني الإيمان بالمصير المشترك للشعبين”.
وانطلاقا من هذه المعاني السامية والقيم المشتركة، أضاف بوقدوم، “لم يكن ممكنا للجزائر وأختها الشقيقة ليبيا تمر بمحنتها الكبيرة أن تقف موضع المتفرج، فلبت نداء الأخوة وواجب الجيرة وتحركت الدبلوماسية الجزائرية بكل ما تملك من رصيد وقوة تأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي لكي ترجع ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، إفريقيا والأمم”.
ولفت الوزير إلى أن “الجزائر بادرت حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم للتقريب بينهم وللبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم بما يبعد بلادهم عن الأطماع والتدخلات الأجنبية المتربصة بخيراتها وبمقدرات شعبها، وواكبت في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الجادة والمخلصة الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، بما في ذلك مسار برلين وتوقيع الاتفاق السياسي الليبي تحت الرعاية الأممية”.
وبالمناسبة، جدد بوقدوم تأكيد “دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني بليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والازدهار والنمو”.
كما أكد بوقدوم أن هذا المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الهام “يمثل بما يصبو إليه من إرساء لأسس شراكة اقتصادية حقيقية وشاملة بين البلدين، شكلا آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا”، مشددا على أن “طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، إنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشركات المختلطة والاشتراك في رأسمال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين البلدين”.
ولتحقيق هذا المسعى الاستراتيجي، يضيف الوزير، فقد “اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من القرارات والتدابير الكفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي والقانوني بما يمكّن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين”.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن أمله في أن “يشكل هذا المنتدى الاقتصادي فرصة لإجراء تقييم شامل لمسار الشراكة وآليات التعاون القائمة بين البلدين، وأن تكلل أشغاله بالتوقيع على اتفاقيات تعاون ثنائية مثمرة، تؤسس مستقبلا لشراكة اقتصادية جزائرية ليبية شاملة ودائمة تعود بالفائدة والخير على البلدين والشعبين الشقيقين”.
وتحتضن الجزائر، على مدار يومين، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي الذي ينظم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.
أمين ب.
