في خطوة تعكس التزام الجزائر بالشفافية وأخلقة الحياة العامة، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد خلال توقيع اتفاقية تعاون مع السلطة العليا للشفافية.
ألقى إبراهيم بوغالي، كلمة خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. واستهل بوغالي كلمته، بالتأكيد على أهمية هذه الاتفاقية التي وصفها بأنها “إطار للتعاون والشراكة والتنسيق البنّاء بين الهيئتين”، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق الالتزام بتطبيق السياسة الوطنية الرامية إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية استجابة لتطلعات الشعب والالتزامات الدستورية والقانونية. وأشار رئيس المجلس، إلى أن مكافحة الفساد كانت ولا تزال “البوابة الرئيسية للجزائر الجديدة”، مذكّرًا بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد جعل من هذا الهدف السامي جزءا أساسيًا من برنامجه الانتخابي لعام 2019. وأوضح السيد بوغالي، أن الاتفاقية الجديدة تجسد إيمان المجلس الشعبي الوطني بضرورة تضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها “قضية جميعًا”، وأشاد بالدور المحوري الذي تقوم به السلطة العليا في تعزيز ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الراشد، كما أثنى على جهود رئيسة السلطة العليا وكافة منتسبيها، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت وعلى رأسها الإعداد الرسمي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد. وأكد رئيس المجلس، أن الهيئة التشريعية مستعدة لدعم هذه الجهود من خلال توفير النصوص القانونية الملائمة، وتفعيل الأدوات الرقابية التي يتيحها الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا يمثل نموذجًا مثاليًا لمواجهة الفساد على كافة المستويات. واختتم السيد بوغالي كلمته، بالإشارة إلى أهداف الاتفاقية، والتي تشمل وضع إطار تنظيمي لتبادل الاستشارات والخبرات بين المجلس والسلطة العليا، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة منتسبي الهيئتين وكذا إعداد بحوث ودراسات مشتركة في مجال الوقاية من الفساد، وتنظيم ملتقيات وندوات وأيام إعلامية مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
أ.ر
