جدد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني موقف الجزائر الثابت من دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، منددا بالانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي وصفها بأنها “وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”، كما أعاد التأكيد على دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
في إطار أشغال الدورة 150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ألقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، كلمة استعرض فيها الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على الدور المحوري للبرلمانات في تحقيق الأهداف المشتركة للشعوب. واستهل بوغالي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى سلطات وشعب أوزبكستان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنًا كذلك جهود رئاسة وأمانة الاتحاد البرلماني الدولي في ترسيخ التعاون البرلماني الدولي. وفي معرض حديثه عن موضوع الدورة “العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية”، شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أن التنمية لا تكون شاملة ومستدامة إلا إذا استندت إلى مبادئ العدالة الاجتماعية التي تضمن التوزيع العادل للثروات، وتكافؤ الفرص، وحماية الفئات الهشة من التهميش والإقصاء. وأبرز في هذا السياق، دور البرلمانات ليس فقط في التشريع، بل أيضًا في مراقبة تنفيذ السياسات العامة وضمان عدالة تطبيقها. وأشار بوغالي، إلى أن الجزائر ومنذ استقلالها اختارت نموذجا تنمويا قائمًا على التضامن الاجتماعي، ترجم إلى سياسات عمومية شملت مجانية التعليم والصحة، ودعم الفئات الهشة، وتوفير السكن، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتوقف عند حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة برفع الأجور، وإلغاء الضريبة على الدخل للطبقات محدودة الدخل، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما سلط الضوء على جهود الدولة في دعم الشباب والمرأة، من خلال إطلاق برامج تمويل المشاريع الناشئة، وتوفير التكوين والمرافقة، إلى جانب تشجيع النساء على إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل، لاسيما في الوسط الريفي. وأبرز في هذا الإطار أن أكثر من 4000 مؤسسة ناشئة تم تمويلها بين عامي 2020 و2023، ما ساهم في خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل. وأكد بوغالي، أن الجزائر تعمل على تعزيز الاقتصاد المنتج، والتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال حاضنات ومسرعات أعمال، وتوفير بيئة حاضنة للمبادرات الشبابية والمشاريع الابتكارية. وفي سياق متصل، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية عالمية، ودعا إلى إصلاح النظام الاقتصادي الدولي ليكون أكثر إنصافًا للدول النامية، خاصة فيما يتعلق بشروط التمويل ونقل التكنولوجيا والتكيف مع التغيرات المناخية. كما دعا إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك لتبادل الخبرات في مجالي التشريع الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة مدى التزام الحكومات بأهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للشباب والنساء كرافعة حقيقية لأي مشروع تنموي. وفي ختام كلمته، جدد السيد بوغالي موقف الجزائر الثابت من دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، منددا بالانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي وصفها بأنها “وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”. كما أعاد التأكيد، على دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ولم يغفل السيد بوغالي الأزمات التي تعاني منها بعض الدول الإفريقية بسبب النزاعات المسلحة، داعيا إلى حلول إنسانية وسياسية تحترم كرامة الإنسان، وتولي اهتماما خاصا للفئات المتضررة من النساء والأطفال
أ.ر
