أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الاثنين، خلال المصادقة على مشروع قانون المتعلق بالأوقاف، بأن الجزائر تملك جيشا وطنيا متمرسا، بات جاهزا متيقظا لكل من تسول له نيته السوء للوطن، مشيرا لتمكن قيادة الجيش، على مر السنين من مراكمة خبرات هائلة، جعلت أفراده متسلحين بعزيمة وصلابة قل ما يوجد لها نظير، في جيوش المنطقة والقارة.
وقال بوغالي، لتمكن قيادة الجيش الوطني الشعبي، من مراكمة خبرات هائلة على مدار السنين، حيث تنامي التهديدات في محيطنا الجيوسياسي، يتطلب تعبئة كبيرة من طرف مختلف مكونات الدولة، ولابد أن يكون باعثا على الحذر والتوجّس، لا سيما من مخططات بعض الجهات التي نَكَثَتْ مبادئ حسن الجوار وتنكّرت بحمق أو ضغينة مبيّتة لليد الممدودة، التي جنّبتها بها الجزائر مخاطر مأساوية، كانت على وشك أن تمزق وحدتها وتعصف بمكوناتها الاجتماعية، ورغم ارتفاع درجة التهديدات وشدة تعقيدها، بسبب التدخلات الخارجية، فإن الجزائر بقيت في كل الحالات قامة شامخة، وتملك جيشا وطنيا متمرسا خَبِرَ التحديات وصَقَلَتْهُ التجارب وسلّحته قيادته بأفضل التجهيزات وأحدث المقدرات، وبات جاهزا متيقظا، بل ورادعا لكل من قد تسوِّل له نياته الدنيئة، مجرد التفكير في الاعتداء على حرمة التراب الوطني أو المساس به، فهنيئا لجيشنا ما بلغه من القوة والجاهزية، ولبلادنا باللحمة القوية التي تجمع الجيش وشعبه. وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن خبرات الجيش جعلت أفراده متسلحين بعزيمة قل ما يوجد لها نظير، في جيوش المنطقة والقارة، ولو رجعنا بالذاكرة إلى السنوات التي دحر يها الجماعات الإرهابية المتطرفة وحمى المواطنين والممتلكات، من خطر القتل والتخريب، لكان ذلك وحده كفيلا أن يؤكد بأنه درع وطننا والذائد عن حماه، في كل الظروف والأحوال.
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف ينسجم مع التوجه الجديد للجزائر
كما أشار بوغالي، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، نكون قد أضفنا إلى الترسانة القانونية، إضافة متميزة وبارزة، تنسجم مع التوجه الجديد الذي رسمته الجزائر منذ سنوات، الرامي إلى استجماع كل القوى والعوامل، لإعطاء ديناميكية جديدة لفعل التحول، الذي عزمت بلادنا على إحداثه، حيث تقْنِينَ قطاع الأوقاف، كان حتمية أملتها المستجدات والمتغيرات وفق النظرة الشاملة، التي تضمنها برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أسدى توجيهات وتعليمات، ما جعله يراعي مختلف الجوانب، ويرقى لمستوى ما نطمح إليه من أهداف، وبالمقابل فإن الوقف يعتبر نظاما اجتماعيا واقتصاديا، يتطلب تأصيلا شرعيا يضاف إليه التأسيس القانوني والتوصيف الاجتماعي، وكذا التوجيه الاقتصادي، وهو الأمر الذي لم يغفله المشروع الذي صادقنا عليه اليوم.
نادية حدار
