أكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، الاثنين، أن الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبح من الرهانات الوطنية الكبرى، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يفرض التوفيق بين حرية الإعلام وحق المواطن في الخصوصية، مشيرا إلى أن الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، أولت أهمية قصوى لمسألة حماية المعطيات الشخصية، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز آليات التكوين والتوعية.
وأوضح وزير الاتصال، في كلمته خلال إشرافه على ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين بعنوان: “حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حسب ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة”، المنظمة بالتنسيق بين وزارة الاتصال والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي أصبح من الرهانات الوطنية الكبرى، نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة، ونجاح هذا المسار يتطلب تكامل الأدوار بين السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني، وذلك في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل، بين حرية التعبير وحق الإنسان في الخصوصية. وأضاف بوعمامة، أن هذا اللقاء التكويني يعكس الشراكة الفعلية بين قطاع الاتصال والسلطة الوطنية، من أجل ترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة ضمن الممارسة الإعلامية اليومية، وبالتالي الهدف من الورشة، هو تمكين الصحفيين من المعارف القانونية والتقنية، التي تساعدهم على أداء مهامهم في إطار احترام التشريعات السارية، لا سيما القانون 18-07 المعدل والمتمم بالقانون 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما أشار المسؤول الأول على القطاع، أن التحول الرقمي السريع، فرض تحديات جديدة على جميع القطاعات، خصوصًا في ظل تضاعف حجم البيانات المتداولة عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، مما يستدعي تكوينًا متواصلاً للإعلاميين قصد تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الموضوع الحساس، وبالمقابل فالدولة بتوجيهات رئيس الجمهورية، أولت أهمية قصوى لمسألة حماية المعطيات الشخصية، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز آليات التكوين والتوعية، حيث خطت خطوات هامة في هذا المسار، وان قطاعه يسعى إلى تعزيز التكوين المستمر للصحفيين، وذلك وفق ما ينص عليه قانون الإعلام 23-14، وإطلاق برامج تخصصية لمرافقة المهنيين في التكيف مع متطلبات التحول الرقمي،قائلا” وزارته متفتحة على التعاون مع مختلف الهيئات والقطاعات خدمةً لمصلحة الوطن والمواطن”. محملا في ذات السياق، المسؤولية للصحفي في هذا المجال، إذ يجب أن يكون قدوة في الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الأفراد، عند جمع المعلومات أو نشرها أو تخزينها، مع التأكد من صحتها وتجنب أي تجاوز يمس الحياة الخاصة دون مبرر قانوني أو موافقة صريحة. مجددا في الأخير، التزام وزارة الاتصال بمواصلة التعاون الوثيق، مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لترقية الممارسة الإعلامية المسؤولة.
نادية حدار
