الجزائر- قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الفلاحة بالجزائر تسهم في 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وتشغّل أكثر من ربع الطبقة العاملة، أي ما يعادل 5،2 مليون منصب عمل دائم، يضاف إليه إدماج الشباب
المتخرجين من القطاع و 22.253 مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار دعم الاستغلال الفلاحي.
عرض، الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بروما، توجهات الجزائر في ما يخص تطوير القطاع الفلاحي الذي يشهد حاليا ديناميكية تساهم بقوة في النمو الاقتصادي وفي تحسين الأمن الغذائي للبلد.
ولدى تدخله خلال الدورة الـ41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (فيدا)، التي تنعقد الثلاثاء والاربعاء بالعاصمة الإيطالية، ذكر الوزير أن قطاع الفلاحة الجزائري يعرف منذ سنوات الـ2000 وتحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “ديناميكية تسمح له اليوم بالمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي وفي رفع مستوى الامن الغذائي للبلد”.
وموازاة مع تنفيذ البرامج الرامية لعصرنة الفلاحة يندرج التعزيز الدائم للمنتجات الاستراتيجية وضبط الاسواق والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن جهود تطوير الفلاحة العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الريفي وتغذية سكان الارياف، بحسب الوزير.
في هذا الإطار ذكر الوزير بان المناخ الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار وللانتاج تم التكفل به من خلال معالجة ملف العقار والتسهيلات المطبقة في مجال الحصول على التمويل و على القروض وكذا عصرنة التأمينات الفلاحية.
وتساهم الفلاحة بالجزائر، بحسب بوعزقي، في 12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام وتشغل أكثر من ربع الطبقة العاملة، أي ما يعادل 5،2 مليون منصب عمل دائم، يضاف إليه إدماج الشباب المتخرجين من القطاع و 22.253 مؤسسة مصغرة انشئت في إطار دعم الاستغلال الفلاحي.
وكشف بوعزقي أن قيمة الانتاج الفلاحي انتقلت من 500 مليار دج سنة 2000 إلى 3.000 مليار دج سنة 2016 يمثل أكثر من 70 بالمئة من المتاحات الغذائية.
وأضاف بأن الديناميكية المعتمدة أفرزت احتياجات جديدة يسعى القطاع للاستجابة لها من خلال مواصلة عصرنة القطاع وتطوير الصناعات الغذائية “من اجل ضمان قيمة مضافة للمنتجات المحلية وجعلها متوفرة بصفة دائمة وكذا احتواء التقلبات المزمنة لأسعارها والبحث عن أسواق للتصدير”.
وتابع الوزير بأن إدماج الشباب والنساء في الحياة العملية ومساهمة هذه الفئات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد تشكل محور اهتمام خاص تعكسه الاجراءات القطاعية وما بين القطاعات المطبقة لصالحها.
وهكذا فقد تم إتاحة فرص عمل دائمة لهذه الفئات في إطار الاستثمارات العمومية والخاصة الموجهة لعصرنة المستثمرات الفلاحية ومستثمرات الرعي ولتعزيز الانتاج الفلاحي وتطوير الصناعات الغذائية.
ولدى تطرقه الى السياق الذي تنظم فيه الدورة الحالية لـ”فيدا”، لاحظ الوزير أن الظرف يبقى متسما بتواصل الجوع وسوء التغذية في بعض المناطق من العالم وهي الظروف التي يزيد من تعقيدها انعدام الامن في ظل ظروف مناخية قاسية وأحيانا نزاعات محلية مدمرة.
وقال الوزير بهذا الخصوص انه : “أصبح الآن معروفا منا جميعا أنه لا يمكن رفع تحدي الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون استهداف استثمارات هامة والتأقلم مع التغير المناخي وتقليل مخاطر الكوارث في القطاع الريفي”.
