الجزائر- شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزغي، بتبسة، على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي المطروح بحدة وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته.
وأوضح الوزير في ختام زيارة تفقد إلى هذه الولاية دامت يومين، أن تسوية العقار الفلاحي ستكون من خلال “تشكيل لجان ولائية مشتركة مع عدة قطاعات على غرار الموارد المائية وذلك للبحث في إشكال الأوعية العقارية الفلاحية. وقد عاين وزير الفلاحة مستثمرة فلاحية لأحد الخواص ببلدية بكارية (15 كلم شرق تبسة) متخصصة في تربية الأبقار الحلوب وتتربع على 33 هكتارا وتتوفر على حوالي 100 رأس بقر كمرحلة أولى حيث تمون بالحليب الطازج الملبنة الخاصة “ميلك تبسة” للرفع من قدرتها الإنتاجية في المستقبل إلى 10 آلاف لتر يوميا من الحليب مقابل 7 آلاف لتر يوميا حاليا، والتي لا تلبي -بحسب ما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان- الاحتياجات المحلية من هذه المادة الغذائية الأساسية.
وبالبلدية ذاتها، أشرف السيد بوعزغي على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركب لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء حددت آجال تجسيده بـ30 شهرا وتطلّب استثمارا بأزيد من 100 مليون د.ج ويحتل مساحة إجمالية بـ 20 هكتارا وسيمكن عند إنجازه من استحداث حوالي 70 منصب عمل لفائدة شباب الولاية.
وثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية في سبيل دفع التنمية في قطاع الفلاحة والتشجيع على الاستثمار فيه من أجل بروز اقتصاد فلاحي وغابي غني خاصة، لافتا إلى أن “كل الإمكانات متوفرة لاسيما الطبيعية والمناخية منها وبالتالي ضمان وفرة في المنتوج الفلاحي المحلي وتنويعه”.
كما أكد بوعزغي مجددا على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية المحلية والمقدرة حاليا بـ 22 ألف هكتار تماشيا مع الطبيعة الفلاحية للمنطقة لتصل في المستقبل إلى حدود 50 ألف هكتار وذلك ضمن البرنامج الوطني الرامي للوصول إلى توسعة المساحة الفلاحية المسقية على المستوى الوطني إلى مليوني (2) هكتار على المدى القريب.
وتهدف هذه الإستراتيجية- بحسب الوزير- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني والتقليل من تكلفة الاستيراد إلى جانب التنويع في المحاصيل الزراعية واستحداث مناصب عمل جديدة في القطاع.
للتذكير فقد شرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأحد، في زيارة تفقد لمشاريع قطاعه بولاية تبسة التقى فيها بعدد من الفلاحين والموالين والمستثمرين واستمع إلى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بمشكلة العقار الفلاحي ومياه السقي والاستفادة من القروض البنكية.
قد وعد الوزير بالنظر في هذه الإشكالات والتكفل الأمثل بها لاسيما وأن الدولة الجزائرية عازمة على ترقية هذا القطاع.
