الجزائر- تم، الأربعاء، عرض مشروع قانون الصحة الجديد، من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني حيث تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية والذي سيمتد من 13 نوفمبر الجاري إلى غاية 13 ديسمبر القادم.
وقال وزير الصحة عبد المالك بوضياف إن قانون الصحة الجديد يهدف إلى المساهمة في عصرنة المنظومة الصحية وذلك بتكييف هذه المساهمة مع التطور الاجتماعي والاقتصادي بما أنه يضمن مجانية العلاج في إطار مجدد، كما أنه يدمج القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة، مؤكدا في تصريح للإذاعة أن هذا القانون قد يضمن عدة محاور أبرزها ما جاء في شقه الوقائي حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع المنصوص بغرامات مالية ومضاعفتها في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة.
كما أكد الوزير أن القانون الجديد قد تضمن أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام وهو الإجراء الذي جاء بغية إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية العمومية.
كما تضمن القانون في شقه التنظيمي إنشاء مجلس وطني للصحة، مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط على غرار الفصل الرابع الذي تناول ” بيوأخلاقيات المهنة” .
وفي هذا الصدد أوضحت مديرة المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي باركي ليندة أن المجلس الوطني للصحة سيهتم بالمعطيات الوبائية والأولويات الجهوية، وقالت إن المجلس سيضم لجنة وطنية لـ ” بيوأخلاقيات المهنة” تتكفل بمشاكل المستخدمين واهتماماتهم.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الصحة الجديد تضمن أيضا إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء.
