بوضعه إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات التجارية التي تضمن الشفافية والحياد…. قانون الجمارك يكرّس حق الإدارة في الاطلاع على الوثائق

elmaouid

الجزائر- أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن “مراجعة قانون الجمارك يشكل الوسيلة القانونية الأساسية للتشريع الجمركي وللتفتح من خلال تبني مقاييس دولية مع مراعاة تكييفها مع الواقع بهدف حماية الاقتصاد الوطني”.

وأوضح حاجي بابا عمي خلال عرضه لمشروع قانون الجمارك بالمجلس الشعبي الوطني أن “المراجعة المقترحة لقانون الجمارك القيام بالتحسينات الضرورية له انطلاقا من التوصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال وكذا المعاينات المستقاة من الواقع”، موضحا أنه “يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع إطار لممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الإجراءات واستحداث إجراءات مشخصة وكذا تعميم استعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية “، مضيفا أنه “بات من الضروري إبراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى من أجل مكافحة التهريب مهمها كان موضوعه وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العمومي مثل المنتجات الكيمياوية والبيولوجية والمشعة والنووية بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات.”

وأفاد وزير المالية أن “مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حق إدارة الجمارك في الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تهم نشاطها”، موضحا أن “الالتزام يقع على عاتقها في مجال تبادل المعلومات تجاه باقي المصالح والأجهزة الحكومية”، مؤكدا أن “القانون يدعم الإمكانية الممنوحة لإدارة الجمارك بإبرام اتفاقات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية والذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية، كما تم تكريس الإمكانية في مجال إبرام اتفاقات التعاون المتبادل مع الإدارات الجمركية لدول أخرى، بالإضافة إلى تدعيم الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة بالتأكد من الالتزامات التي تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني ما يمنح لإدارة الجمارك الوسيلة القانونية لتقوية عملها في مجال ترقية أخلاقيات المهنة في وسط موظفيها”، كاشفا عن “تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تطبيع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، وتبني الممارسات المثلى المعمول بها لدى الهيئات الجمركية والاقتصادية الكبرى والمنظمة العالمية للجمارك والمنظمة العالمية للتجارة “.