اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) إدخال تعديلات تشريعية لتمكين شركات التأمين من العمل كوسطاء في عمليات البورصة، مما يمهد الطريق لزيادة مشاركتهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
جاء هذا الاقتراح، ضمن مشروع قانون تمهيدي جديد حول السوق المالي قدمته اللجنة إلى وزارة المالية. وفي تصريح له على هامش ملتقى حول “التنشيط والإستراتيجية من أجل سوق مالي جزائري فعال”، أكد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن الاقتراح يتضمن السماح لشركات التأمين بالحصول على اعتماد كوسطاء في عمليات البورصة إلى جانب البنوك والشركات المخصصة لهذا الغرض. وأوضح بوزنادة، أن هذا التعديل سيلغي المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993. أشار بوزنادة، إلى أن شركات التأمين تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في تجنيد الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن يتم منحها هذه الفرصة من أجل دعم السوق المالي الجزائري وتعزيز دورها في عمليات البورصة. في إطار المشروع التمهيدي لقانون السوق المالي، قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتقديم عدة مقترحات أخرى، من بينها إدراج مفاهيم جديدة مثل المالية الخضراء وتطوير دور اللجنة لتصبح سلطة وطنية لضبط السوق المالي. كما أكد بوزنادة، أن وزارة المالية نصّبت لجنة مكلفة بتحضير هذا المشروع، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز إطار السوق المالي وتنشيطه. بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المقترحة، أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن برنامج تكوين جديد سيتم إطلاقه في ديسمبر المقبل بالتعاون مع اتحاد الهيئات العربية للأوراق المالية والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا. يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة الفاعلين في السوق المالي وتعزيز مهاراتهم. وأعلن بوزنادة، أن اللجنة ستنظم ندوتها السنوية الثانية يوم 23 نوفمبر المقبل، حيث سيشارك فيها خبراء من هيئات الأسواق المالية العربية، من بينها مصر وسلطنة عمان وتونس، إضافة إلى صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال تطوير الأسواق المالية. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الجزائر لتنشيط سوقها المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك شركات التأمين التي بات من المتوقع أن تلعب دورًا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني.
محمد بوسلامة
