دعا يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزائر، الجهات الفاعلة في السوق المالي، خاصة الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي، إلى الالتزام بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك خلال يوم إعلامي وتحسيسي عقد في الجزائر العاصمة، بهدف توعية العاملين في السوق المالي حول الإجراءات الجديدة لمكافحة هذه الجرائم المالية وضمان الامتثال للمعايير الدولية. وفي كلمته، أكد بوزنادة أهمية تفعيل “جهاز يقظة ووقاية” لدى الجهات المعنية بهدف التصدي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التوصيات العالمية الصادرة عن مجموعة الإجراءات المالية (FATF)، التي تقود الجهود الدولية في هذا المجال. وقد صدر القانون الجديد، الذي صادقت عليه وزارة المالية، في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر، ويُلزم وسطاء البورصة، وحاملي الأوراق المالية، وهيئات الاستثمار الجماعي، وبورصة الجزائر، والإيداع المركزي، وشركات رؤوس الأموال، ومنصات التمويل الجماعي، باتخاذ تدابير صارمة للوقاية من الأنشطة المالية غير القانونية. وأوضح بوزنادة، أن على هذه الجهات تعيين مسؤولين مختصين، سيكونون بمثابة نقاط تواصل مع خلية معالجة الاستعلام المالي، وهي الهيئة المكلفة بمتابعة هذه الأنشطة، مشيرًا إلى أهمية وضع نظام مراقبة داخلي يضمن تطبيق القانون الجديد. وتشمل متطلبات القانون تقييم الأخطار والالتزام بإجراءات اليقظة حيال الزبائن والمعاملات المالية، وإنشاء تقارير حول المعاملات المشبوهة، مما يسهم في تعزيز أمن عمليات السوق المالي. وأشار بوزنادة إلى أن 28 جهة معنية في السوق المالي مطالبة بوضع خطة عمل فاعلة لتطبيق أحكام القانون الجديد، بما في ذلك الاستثمار في أنظمة إعلام وإنذار متطورة للكشف عن المحاولات المحتملة لتبييض الأموال. ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي لتعزيز فهم الفاعلين في القطاع المالي للمسؤوليات القانونية الجديدة وكيفية تبني إجراءات أكثر فاعلية لضمان حماية المنظومة المالية من الأنشطة غير القانونية. وتم خلال الفعالية، تقديم شروحات شاملة حول الإجراءات العملية التي يجب على الجهات الفاعلة اتخاذها للالتزام بهذا القانون، بما في ذلك آليات الوقاية وسبل تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
محمد بوسلامة
