أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، الاثنين، خلال الندوة التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال، أن حماية المعطيات ذاتِ الطابع الشخصي، لم تعد مسألة إدارية أو تقنية فحسب، بل موضوعًا يَهُمُّ جميع شرائح المجتمع، مشيرا بأن التحديات المرتبطة بالمعطيات الشخصية اليوم، تزداد تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي السريع ، وتنامي استخدام المنصّات الرقمية، ما جعل الصحافي فاعلا رقميًا، يتعامل يوميًا مع كم هائل من المعطيات الشخصية، يعد شريكا للسلطة الوطنية.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تدخله، أن حماية المعطيات ذاتِ الطابع الشخصي لم تعد مسألة إدارية أو تقنية فحسب، بل موضوعًا يَهُمُّ جميع شرائح المجتمع، لما له من صلةٍ مباشرة بالحريات الفردية والكرامة الإنسانية والحياة الخاصة، لاسيما خصوصية المواطن وأمن معطياته الشخصية أثناء المعالجات الآلية في الفضاء الرقمي أو المعالجات غير الآلية، التي قَدْ تَرِدُ في ملفّاتٍ يدوية، حيث تلعبُ الصحافة بمختلف أطيافها دورًا محوريًا سواء في التوعية أو في احترام المبادئ القانونية والأخلاقية، ومن هذا المنطلق، يأتي هذا اليوم التكويني ليُشكل لبنة أولى في مسار شراكة تطمح إلى تطويرها وتعزيزها مستقبلاً، من خلال تنظيم ورشات، دورات وتكوينات مستمرة لفائدة الإعلاميين، قصد تمكينهم من الأليات القانونية والممارسات الفضلى، التي تَضَمَنُ التّوازن بين الحق في المعلومة، واحترام خصوصية الأفراد من حيثُ معطياتهم الشخصية. وأضاف سمير بورحيل، أن التحول الرقمي العميق الذي يشهده العالم، والتطور التكنولوجي المتسارع في مجال تكنولوجيات، الإعلام والاتصال وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، جَعَلَ المعطيات ذات الطابع الشخصي مُتَدَاوَلَة عَلَى أكبر نطاق وبسهولةٍ مُذهلةٍ معَ تَطوُّرٍ وَسائل الارسال الإلكتروني للملفات، وبما أن المعطيات الشخصية، امتداد لهوية الفرد مرتبطة بكرامته وسمعته وشرفه، تحتوي على بَيَانَاتٍ مُهمَّةٍ وحَسَّاسَةٍ تَتَعَلَّقُ بحياته الخاصة، جاء القانون 18-07 المعدل والمتمم ليُكرس مبدأ الحماية لهذا الحق الإنساني الأصيل، من كل انتهاك غير مشروع، والإطار القانوني المنظَمَ لهذا المجال في بلادنَا، وَضَعَ المبادئ الأساسية والضمانات القانونية لحماية خصوصية الأفراد، عند معالجة معطياتهم الشخصية، فارضًا بذلك جملةً من الالتزامات على الجهات المعنية بمعالجة هذه الأخيرة، من أجل احترام الحياةِ الخاصة، حيث يُعَدُّ هذا النص التشريعي نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات أثناء المعالجات الرقمية وغير الرقمية، التي تُولها الدولة الجزائرية بالغ العناية على رأسها رئيس الجمهورية، الذي أنشئت لديه السلطة الوطنية. كما أشار المسؤول ذاته، أن التحديات المرتبطة بالمعطيات الشخصية اليوم، تزداد تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي السريع ، وتنامي استخدام المنصّات الرقمية وبرمجيات معالجة البيانات الكبرى، التي مكنت شركات عالمية من المتاجرة بالمعطيات الشخصية للأفراد، واستغلالها من أجل أهدافٍ مُعلنةٍ وأخرى غيرَ مُعْلَنَةٍ ، ممّا يُحتم علينا جميعًا، مؤسسات ومهنيين العمل معا على تكريس ثقافة احترام الحق في الخصوصية. مضيفا في ذات السياق، بأنه أمام هذه التحدّياتِ والتحوّلات أصبح الصحافي فاعلا رقميًا ،يتعامل يوميًا مع كم هائل من المعطيات الشخصية، سواءً من خلال التغطية الميدانية، أو استخدامه لمصادر رقمية متعددة، يعد شريكا للسلطة الوطنية، لا غنى عنه في ترسيخ ونشر قواعد السلوك والأخلاقيات, التي تَحْضَعُ لَهَا معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تغطية / نادية حدار
