-
بنك الفلاحة يضخ 221 مليار دينار ويستقطب 266 ألف زبون جديد
يواصل بنك الفلاحة والتنمية الريفية توسيع نطاق عمله ليتجاوز حدود القطاع الفلاحي، ويشمل قطاعات اقتصادية متنوعة تدعم التوجه الوطني نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار محند بوراي، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية خلال استماعه من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حول دور مؤسساتهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمويل الاستثمار أن التقدم الذي أحرزه البنك في عدة مجالات، وخاصة في تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم الشمول المالي.
تمويلات الاستثمار في سنة 2024
وأوضح بوراي، أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد قدم تمويلات استثمارية قدرها 221 مليار دينار جزائري في عام 2024، بزيادة تصل إلى 7 بالمائة مقارنة بعام 2023. وهذه الزيادة تعتبر مؤشرًا مهمًا على قدرة البنك على دعم المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة. وهذا التمويل الذي استهدف أساسًا القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، يساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق الداخلية التي تشهد نموًا اقتصاديا ملحوظا.
التمويلات الموجهة للقطاع الخاص
واستعرض بوراي الإحصائيات التي تظهر تزايد الاهتمام من قبل القطاع الخاص بالحصول على التمويلات البنكية. فقد شهدت تمويلات القطاع الخاص زيادة قدرها 12 بالمائة في سنة 2024 مقارنة بالعام الذي قبله. هذا التوجه يشير إلى أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الأساسي للاستثمار في الجزائر، حيث بدأت الشركات الخاصة في الاستثمار في مشاريع متنوعة تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن جهة أخرى، أكدت الأرقام أن تمويلات القطاع العام قد ارتفعت بنحو 2 بالمائة فقط في نفس الفترة، مما يعكس التوجه نحو تركيز الدعم على المشاريع الخاصة التي تتميز بالقدرة على خلق قيمة مضافة عالية.
التوسع الجغرافي لخدمات البنك
أما على مستوى الانتشار الجغرافي، يتوفر بنك الفلاحة والتنمية الريفية على 342 وكالة بنكية موزعة عبر جميع ولايات الجزائر، ما عدا الولايتين اللتين لا توجد بهما وكالات ريفية. هذا التوسع يعكس التزام البنك بتوفير خدماته لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك في المناطق النائية التي تعتبر بحاجة ماسة لدعم الخدمات المالية والبنكية. ويأتي هذا التوسع في إطار الجهود الرامية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، حيث أكد بوراي أن البنك يولي اهتماما خاصا بتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البنكية. وفي عام 2024، تم فتح 266 ألف حساب بنكي جديد، مما يعكس توجه المواطن الجزائري نحو التعامل مع البنوك وزيادة ثقته في النظام المصرفي.
التوجه نحو تنويع القطاعات الاقتصادية
وأشار بوراي إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدأ منذ سنة 2024 في تنويع مصادر تمويله، فلم يعد يقتصر تمويله على القطاع الفلاحي فقط، بل بات يشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة، والخدمات، والتجارة. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك لتقليل المخاطر عبر تنويع محفظة التمويلات، وضمان استدامة المشاريع الاقتصادية التي يدعمها. إضافة إلى ذلك، تحدث عن إسهامات البنك في تمويل المشاريع الخاصة في الجنوب الكبير، حيث ارتفعت التمويلات المقدمة إلى هذه المنطقة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بعام 2023. هذا التوجه يواكب التطور الكبير في المشاريع الفلاحية في الجنوب الجزائري، وخاصة في زراعة الحبوب، التي تُعد من القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها الحكومة الجزائرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي.
الشمول المالي ودفع الدفع الإلكتروني
ومن الجوانب المميزة التي أشار إليها بوراي إلى الدور المتزايد للبنك في الشمول المالي. حيث قام البنك بتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل الدفع عبر الإنترنت والدفع بواسطة الهاتف النقال. ويعتبر الدفع الإلكتروني من الأدوات التي تساعد على تسهيل المعاملات التجارية وتقليل الاعتماد على النقد، وهو جزء من استراتيجية الدولة الجزائرية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
تمويلات بنكية وفقا لمبدأ المساواة
كما أكد بوراي في حديثه، على أن البنك لا يميز بين القطاع العام أو الخاص في تقديم القروض، بل يركز على المشاريع التي تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل. وهذا التوجه يتماشى مع السياسة الاقتصادية للجزائر، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجميع المتعاملين الاقتصاديين. ومن خلال هذه السياسة، يسعى بنك الفلاحة والتنمية الريفية إلى ضمان استمرارية ونجاح المشاريع التي يمولها.
استثمار في النظم المصرفية الحديثة
واختتم بوراي حديثه، بالإشارة إلى أهمية تكنولوجيا الدفع الحديثة في النظام المصرفي، وأوضح أن البنك بدأ في إطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي تسهل الحياة اليومية للمواطنين. من هذه الخدمات، أشار إلى البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية ميسرة للقطاع الفلاحي وللعائلات التي بدأت تشهد زيادة في اعتمادها على الخدمات البنكية. كما يعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية من البنوك الرائدة في الجزائر التي تسهم بشكل فعال في تمويل المشاريع الاستثمارية بمختلف أحجامها، وهو يواصل تحقيق تقدم ملموس في توسيع نطاق خدماته لتشمل جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى دعمه المستمر لعملية الشمول المالي وتبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في النظام المصرفي. وبفضل هذه الجهود، يواصل البنك لعب دور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
إيمان عبروس
