شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على أن مواجهة آفة المخدرات باتت أولوية قصوى ضمن الاستراتيجية الوطنية 2025-2029، مؤكدا أن قطاع العدالة يسخر كل إمكانياته لتكييف الإطار القانوني مع هذه المعركة الوطنية متعددة الأبعاد، التي تقوم على الردع والوقاية والعلاج.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه، الخميس، على افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
إصلاح قانوني شامل.. وعقوبات تصل إلى الإعدام
واستعرض الوزير حزمة التعديلات الجوهرية التي مست القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحصين المجتمع، خصوصا فئة الشباب، عبر تدابير وقائية صارمة وردعية فعالة. وشملت التعديلات الجديدة، إلزامية تقديم تحاليل طبية سلبية للمترشحين في مسابقات التوظيف، إخضاع التلاميذ لتحاليل دورية للكشف عن المؤشرات السلوكية المرتبطة بالتعاطي، تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في حالات التسبب في الوفاة أو تهديد الصحة العامة مع مصادرة العائدات الإجرامية الناتجة عن الاتجار غير المشروع و إعطاء صلاحية للقضاة لإصدار أوامر علاجية بإيداع المدمنين في مراكز متخصصة وإدماجهم في برامج علاج نفسي واجتماعي.
مقاربة شاملة.. وتنسيق وطني دائم
وأكد الوزير أن نجاح الاستراتيجية الوطنية يتطلب تعاونًا متواصلاً بين جميع القطاعات المعنية، مشددا على أن ظاهرة المخدرات تهدد الشباب بصفة مباشرة، وتتطلب تعبئة وطنية شاملة ودائمة. إلى أن الجزائر، رغم عدم كونها دولة منتجة للمخدرات، إلا أنها تقع في موقع جغرافي حرج بين مناطق إنتاج القنب الهندي والمخدرات الصلبة، خاصة في الفضاء الساحلي الإفريقي، مما يجعلها معرضة لتنامي هذه الآفة العابرة للحدود.
التزام دائم لحماية المجتمع..
وفي ختام كلمته، جدد بوجمعة التزام وزارة العدل بمواصلة الجهود لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، من خلال تجفيف منابع الجريمة، دعم المسارات العلاجية للمدمنين، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، في إطار رؤية وطنية متكاملة تقوم على ضمان الأمن الصحي والاجتماعي.
إ. ع
