أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن ظاهرة تبييض الأموال تعد من أخطر أشكال الفساد التي تهدد الاقتصاد الوطني، لما لها من أثر مباشر على نخر مقومات الدولة وإفساد الدورة الاقتصادية، مشددا على أن مكافحتها تمثل أولوية استراتيجية للدولة الجزائرية.
وجاء ذلك خلال إشرافه، الاثنين، على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي التكويني المنظم من طرف مجلس قضاء الجزائر والغرفة الجهوية لموثقي الوسط، حول “دور الموثق في تطبيق أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما”، حيث أشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يدل على وعي راسخ بأهمية تعزيز قدرات الفاعلين في المنظومة القانونية، وحرص دائم على مواكبة التعديلات الأخيرة التي مست التشريع الوطني في هذا المجال الحساس. وأوضح الوزير، أن الجزائر، مثلها مثل باقي الدول، تسعى جاهدة لأخلقة الحياة العامة، حيث تم تعزيز الترسانة القانونية بإطار متكامل يتماشى مع المعايير الدولية، ويستجيب لمتطلبات الاتفاقيات العالمية في مكافحة الجرائم المالية، خاصة بعد تعديل القانون رقم 05-01 بالقانون رقم 23-01، مرفوقا بجملة من المراسيم التنفيذية، التي أرست قواعد فعالة لمنع إدماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية. وفي هذا السياق، شدد بوجمعة على الدور المحوري الذي يلعبه الموثقون، مشيرًا إلى أن أول التزام قانوني يقع على عاتقهم يتمثل في “الإخطار بالشبهة”، الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، باعتبارهم من الفاعلين الملزمين قانونا بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، كما دعا الغرفة الوطنية للموثقين إلى مضاعفة الجهود في إعداد التقييم القطاعي للمخاطر والرفع من أداء الرقابة الذاتية. كما تطرق الوزير إلى مخرجات المجلس الأعلى للتوثيق المنعقد في الأول من فيفري 2025، والذي تناول قضايا جوهرية تخص رقمنة القطاع، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماعين مع كل من وزير المالية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالرقمنة، خلصا إلى تشخيص شامل للواقع الرقمي للقطاع، وتحديد خطوات عملية لتحسين أداء الموثقين في التعامل مع الإدارات العمومية، على غرار التسجيل، الحفظ العقاري، والخزينة العمومية. وفي هذا الإطار، أعلن بوجمعة عن تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة بين القطاعات المعنية، تتولى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، مشيرا إلى أنه تم بالفعل استحداث حسابات مهنية للموثقين عبر بوابة “فضاء الجزائر”، إلى جانب إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يهدف إلى تسجيل العقود إلكترونيًا، وتوقيع اتفاقية مع شركة “ساتيم” لتعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى مكاتب التوثيق. وختم الوزير كلمته بدعوة كل مكونات الأسرة القضائية، من قضاة، موثقين، محامين ومحضرين، إلى مواصلة التعبئة الوطنية لمحاربة الجرائم المالية المعقدة، مثمنا التزامهم وجهودهم المتواصلة في سبيل ترقية أداء العدالة وتحقيق الشفافية والنزاهة، متمنيًا التوفيق لأشغال الملتقى والاستفادة القصوى للمشاركين فيه.
إيمان عبروس
