الجزائر- استقر قرار رئاسة الجمهورية مرة أخرى على تعيين أحد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة لقيادة جهازها التنفيذي لما بعد تشريعيات 4 ماي 2017 التي حفظت للأفلان أغلبية في المجلس الشعبي الوطني.
حمل خيار الرئيس بوتفليقة بتعيين وزير السكن والعمران ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال عدة تساؤلات وقراءات صبت في قالب الدوافع التي تغذي هذا الخيار بحكم أن التوقعات كانت تتجه معظمها إلى احتفاظ الرئيس بابن مدينة قسنطينة الذي مثل في السنوات الأخيرة أحد أبرز رجال ثقته، ما يستدعي تساؤلات صريحة حول دوافع تنحيته، ويفتح بذلك مجالا لفرضيات تتراوح بين دنوّ موعد نهاية العهدة الرابعة للرئيس، وبين “الالتزام السياسي” الذي يقره الدستور من خلال إشارته إلى تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وفرضية ثالثة تتكهن بتحضير الرجل لـ”أدوار” بديلة.
وبتعيين عبد المجيد تبون يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى عهد التكنوقراطية على رأس الحكومة، والتي دامت 5 سنوات كاملة، تحت الإلزام “السياسي” للدستور الذي عزز موقع الأغلبية البرلمانية في الجهاز التنفيذي ولو بصفة غير ملزمة “قانونيا” ، ليعيد القطار إلى سكة الحكومة “السياسية” الموسعة التي كان سلال قد خاض مشاورات مع بعض التمثيليات منها، قبل أن يرحل ويترك المجال لعبد المجيد تبون الذي كان ضمن “الدرائن” المرشحة لدخول قصر الدكتور سعدان وارتبط اسم عبد المجيد تبون بأكبر البرامج الاجتماعية للرئيس بوتفليقة والمرتبط بمشاريع السكن “المليونية” المعلنة وكذا بمشروع المسجد الأعظم، ليكون لهذا التعيين ملامح التكليف باستكمال البرامج والمشاريع الملعنة بعدما ابدى شراسة في الدفاع عنها والعمل على استكمالها وهو ما عبر عنه في وقت سابق بصريح العبارة ” أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس لن يتوقف مهما كانت الظروف”.
كما ينبغي الإشارة إلى أن تخصص تبون يتلاءم مع الوضعية الراهنة للبلاد اقتصاديا بحكم أنه متخرج بشهادة في اختصاص اقتصاد ومالية من المدرسة الوطنية للإدارة، ضمن الدفعة الثانية في جويلية 1969..
