الجزائر- استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء
الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني”.
وأضاف المصدر أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فيفري 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
وجاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم وذلك ما بين 1 و30 أكتوبر المنصرم وقد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة والسجل الوطني للحالة المدنية الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين.
وينص قانون الانتخابات في المادة 25، على استدعاء الهيئة الانتخابية، في أجل 90 يوما قبل الانتخابات وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وقدرت الهيئة الناخبة بـ 22.880.678 منهم 12.418.468 رجال و 10.462.210 نساء تبعا للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أجريت خلال الفترة من 23 جانفي إلى 6 فيفري 2014، فيما قدر عدد الهيئة الناخبة بـ22.460.604 ناخب بتاريخ 31 ديسمبر 2013.
وكشفت وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي، أن عدد الناخبين المسجلين في الجزائر بلغ إلى غاية نوفمبر الماضي 23 مليوناً، في انتظار إحصاء جديد سيتم في أفريل المقبل.
وتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة سادس انتخابات برلمانية في ظل التعددية التي أقرها دستور سنة 1989.
وقد أعلنت جميع الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة، فيما امتنع حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس، عن خوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ويضم المجلس الشعبي الوطني، 462 نائب موزعين على 48 دائرة انتخابية تضاف إليها 8 دوائر في الخارج خاصة بالجالية الجزائرية.
وأقر التعديل الدستوري الأخير، توكيل مهمة مراقبة العملية الانتخابية، لأول مرة، إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها الوزير السابق عبد الوهاب دربال.
وجاءت الهيئة الجديدة لتعوض لجنتين الأولى قضائية والأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.
وحصد حزب جبهة التحرير الوطني، في آخر انتخابات برلمانية أجريت في ماي 2012، أغلبية مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان (220 مقعد)، فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحي على 68 مقعدا.
وستدخل خمسة أحزاب إسلامية هذه الانتخابات بقوائم موحدة لأول مرة موزعة على قطبين.
ولم تسلم تشريعيات 2012 من انتقادات المعارضة التي اتهمت السلطة بالتزوير وطعنت في نتائجها، في انتخابات سجلت فيها أدنى نسبة مشاركة بلغت 43 بالمائة
