أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على تفعيل قانون المحاسبة العمومية والتسجيل المالي وربط الاعتمادات بالأداء والنتائج، وضمان الشفافية والمساءلة، إضافة إلى استمرار دعم القدرة الشرائية من خلال الأجور، معاشات التقاعد، منحة البطالة ودعم أسعار المواد الأساسية، مع تشجيع إدماج الشباب في الاقتصاد والمقاولاتية.
وقد ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، أمسية الثلاثاء، بمقر المجلس، جلسة علنية خصصت للاستماع لردود السيد وزير المالية، ممثل الحكومة، السيد عبد الكريم بوالزرد، على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس، حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026، بحضور عبد المالك تاشريفت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيدة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، السيد زهير بوعمامة، وزير الاتصال والسيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان. وفي مستهل مداخلته، أشاد وزير المالية، ممثل الحكومة، بالمستوى الرفيع للمداخلات، واعتبرها إضافات قيمة من شأنها الإسهام في إثراء الأداء الحكومي، في إطار التنسيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن غالبها ارتكزت على المحاور الجوهرية للقانون المعروض للنقاش، وأوضح أن الحكومة تولي أهمية قصوى لحماية أمن واستقرار البلاد كأساس لأي إصلاح اقتصادي ورؤية مالية متوسطة وطويلة المدى، مع الالتزام بتحسين جودة أدوات الدعم الاجتماعي ودقتها عبر رقمنة شاملة للبيانات لضمان استهداف فعّال للتكفل بالفئات الهشة. كما شدد على متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى في النقل، الطاقة، الصناعة، الفلاحة واللوجستيات وفق خطط تنفيذ واضحة، مع تعزيز أدوات التمويل الحديثة مثل الصكوك السيادية والدينار الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية. في ختام كلمته، جدد عبد الكريم بوالزرد، التزام الحكومة بتنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، مع التعاون الكامل مع البرلمان لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2026. وأكد عزوز ناصري، قبل رفع الجلسة الى أن كل الانشغالات المطروحة سيتولى المجلس بإيصالها للسلطات المخولة بغرض التكفل بها. جدير بالذكر، أن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة للمصادقة عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.
سامي سعد
