تم إلزام الناشطين في مجال “العطارة” والتداوي بالأعشاب أو ما يعرف بـ “الطب البديل”، بعدم تحضير الخلطات العشبية والتوقف عن القيام بـ “الإشهار” للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعملة.
وقال السيد دهار، ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر، إن تعليمة وزارية تم إصدارها في شهر ماي 2017 تنص على منع المصنعين والمعبئين (المكلفين بتعليب هذه المستحضرات)، ومراكز الأعشاب والحرفيين والتوقف الفوري عن القيام بالإشهار للادعاءات العلاجية لمختلف الأعشاب مهما كانت الوسيلة الإعلامية المستعملة، مع “إعلام مستوردي الخلطات العشبية بتعليق استيراد هذه المواد مجهولة التركيبة”.
منع دخول الخلطات العشبية
وقد تم في إطار هذه التعليمة “إلزام” المفتشيات الحدودية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التجارة بالعمل على منع دخول هذه الخلطات العشبية إلى التراب الوطني ابتداء من الفاتح جويلية الجاري، كما نصت الوثيقة الوزارية التي ستكون محلا لعملية إعلامية تحسيسية واسعة بهدف شرح هذه الإجراءات ووضعها حيز التنفيذ، على إلزام المصنعين والمعبئين ومراكز الأعشاب والحرفيين بـ “التوقف الفوري عن إنتاج الخلطات العشبية وكذا منع العشابين من بيع المستحضرات والتركيبات الطبية والمكملات الغذائية.
وحددت التعليمة ممارسة نشاط “العطارة” بـ “دقة متناهية لتفادي أي لبس” حسب السيد دهار، الذي أشار إلى أن كافة العشابين ملزمون بتعديل قيدهم بالسجل التجاري والالتزام برمز جديد، على أن يكون لنشاط منفرد حسب المسؤول، وأكد أنه تم إعطاء للمعنيين “مهلة إلى غاية الفاتح جويلية للالتزام بهذه الشروط أو تغيير النشاط لكي يتم إعادة فتح محلاتهم”.
اتباع التكوين… أولى بنود التعليمة
وأوضح أن هذه التعليمة تلزم العشابين الممارسين بضرورة توقيع تعهد على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر بـ “اتباع تكوين في الأعشاب وسيتم استدعاؤهم لمزاولته لاحقا”. وأبرز أنه على الناشطين في هذا المجال أن يتعهدوا “بالالتزام بالشروط المذكورة بالتعليمة، أي عدم تحضير خلطات عشبية وعدم وضع اشهارات علاجية.
ووفقا لهذا التعهد، يجب على العشابين “التقيد” بمحتوى النشاط، أي “بيع نباتات أو أجزاء من نباتات طبية غير سامة طرية أو جافة (يمنع بيع المستحضرات والتركيبات الطبية) والتوقف عن بيع الخلطات العشبية والمكملات الغذائية”، “كما يجب عليهم التوقف عن استعمال كل أساليب العلاج التقليدية كالحجامة أو الرقية أو العلاج عن طريق الوخز بالإبر الصينية”، حسب المسؤول.
بإمكان العشابين الذين تم غلق محلاتهم التجارية، الرجوع إلى مزاولة نشاطهم بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالتعليمة، والتوقيع على تعهد على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر، يذكر السيد دهار، مضيفا أنه بإمكانهم كذلك تغيير نشاطهم التجاري.
الممنوع والمسموح في نشاط بائعي الأعشاب
قررت وزارة التجارة السماح لتجار الأعشاب بفتح محلاتهم المشمعة، على أن يلتزموا بالتعليمة الوزارية التي جاءت لتحمي صحة المواطنين من التجاوزات التي يقوم بها بعض العشابين، خاصة بعدما تمادوا في بيع كل شيء وبكل التسميات على غرار “التشهير” لبعض المواد والأعشاب على أنها تقي العديد من الأمراض، مثل الضغط الدموي والسرطان، خاصة وأن بعض العشابين يسوقون مادة واحدة على أنها تقي وتقضي على جميع الأمراض، أو تخفف من أعراضها، ما استدعى تدخلا عاجلا لمصالح ولاية الجزائر بتشميع تلك المحلات، قبل أن يحذو بعض الولاة حذو مصالح زوخ.
ويقوم مرسوم وزارة التجارة بتحديد “المسموح والممنوع” على بائعي الأعشاب، الذين سيضطرون إلى الالتزام به لكي يتمكنوا من مواصلة نشاطهم.
ومن بين المحظورات؛ هو بيع خلطات مجهولة المصدر، ومواد مستوردة غير مسموح بها، واستعمال الإشهار لتلك “الخلطات” بكونها تقضي على هذا المرض أو ذاك، مفيدا بأن العملية ستكون بدراسة كل ملف على حده، حسب التجاوز الممارس من طرف كل تاجر.
وقال المتحدث نفسه إن سوق الأعشاب والمكملات الغذائية سيخضع للتنظيم، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف، على غرار وزارة التجارة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لكي تخضع جميع المواد التي تسوق في شكل “أدوية” أو “مكملات غذائية” أو “أعشاب نافعة”، للرقابة من طرف المختصين، قبل أن تصل إلى المواطن.
يأتي قرار إعادة الفتح بعد الحملة التي شنتها مصالح ولاية العاصمة على الآلاف من بائعي الأعشاب، فقد شمعت محلاتهم دون سابق إنذار، قبل أن يتجه المعنيون برسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال آنذاك، يطالبون فيها بإعادة فتح محلاتهم لتفادي إحالة أكثر من 15 ألف عامل على البطالة، وتكبيدهم خسائر مالية تصل إلى 300 مليار سنتيم.
لمياء. ب
