الجزائر- أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الخميس، بالعاصمة أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وقال السيد قيطوني خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، إن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية (المعروض على اللجنة) والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
وبعد أن ذكر أن الجزائر كانت قد وقّعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع عديد الدول والهيئات وبالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركز السيد قيطوني على بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على غرار “سلطة الأمان والأمن النوويين”.
وقال في هذا الإطار إن محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية والاستخدام والتطوير)، وبالتالي يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية، حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح “الوزير الأول”، يقول السيد قيطوني.
وينص مشروع القانون كذلك -يبرز الوزير- على فصول متعلقة بـ”الأمان والأمن والحماية من الإشعاع ” حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي. كما تستند الفصول المقترحة على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في أحد فصول هذا المشروع، فقد أكد الوزير أنها “إلزامية” لممارسة هذه الأنشطة المتربطة بالمواد النووية حيث “تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين”. وتغطي هذه التراخيص -بحسب المسؤول ذاته- جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الإشعاعات النووية.
وعرج السيد قيطوني بعدها على فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في هذا المشروع، حيث تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين وكذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال. كما نص على “إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة”.
وأكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن “أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة، وأخرى خاصة بالنقل”.
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان والأمن حيث يمكن لها في “أي وقت وبمبادرة منها” أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأبرز الوزير أنه سيتم إنشاء بموجب مشروع هذا القانون هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية.
حكيم م
